بريطانيا تفصل الاثنين في قضية أسانج

يمثل الأسترالي جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس صباح غد الاثنين أمام المحكمة العليا في لندن، وهي آخر هيئة طعن بقيت أمامه في بريطانيا في معركته القضائية الطويلة لوقف قرار يقضي بتسليمه للسويد.

 

ومنذ اعتقاله في السابع من ديسمبر/كانون الأول 2010 في العاصمة البريطانية مثل أسانج تسع مرات أمام المحاكم محاولا التصدي للآلة القضائية التي تحركت بموجب مذكرة توقيف صدرت عن إستوكهولم بعد أن اتهمته امرأتان هناك بالاغتصاب.

 

لكن القضاء البريطاني وافق قبل شهر على تسليمه إلى السويد، وهو ما أصبح يبدو أكثر احتمالا الآن.

 

وتبدو المحاولة دقيقة أمام محاميه حيث يتعين عليهم إقناع المحكمة العليا بأن هذا الالتماس الأخير يتناول نقطة قانونية ذات مصلحة عامة، أي أنها تتجاوز وضع موكلهم الشخصي، وإلا فسيرفض طعنه نهائيا.

 

وقد تصدر المحكمة العليا قرارها في اليوم نفسه، وسيكون على القضاة البت في ذلك استنادا إلى قرائن الدفاع.

 

وإذا رفضت المحكمة طعن أسانج الذي يندد منذ البداية بمؤامرة حاكتهما امرأتان سويديتان اتهمتاه بالتعدي جنسيا عليهما، فإنه "سيسلم في غضون عشرة أيام إلى السويد حيث سيعتقل" كما ورد في موقع "السويد ضد أسانج" الذي يدافع عنه، ويخشى أنصاره تسليمه بعد ذلك إلى القضاء الأميركي.

  

وبعد إيداعه الإقامة الجبرية في منزل بالريف البريطاني منذ سنة واضطراره إلى حمل سوار إلكتروني وفرض حظر التجول عليه، حاول أسانج لفت الأنظار عبر إجراء مقابلات وتصريحات مدوية من مقر إقامته الإجبارية.

 

وتدهور وضع أسانج نتيجة الملاحقة القضائية بعد أن كان يحظى بشهرة كبيرة إثر كشف آلاف البرقيات الدبلوماسية التي هزت الولايات المتحدة. كما أن دعمه تراجع حيث نشر بعض أصدقائه الأثرياء مقالات انتقدوه فيها منددين برجل سيطر عليه هاجس الشفافية ولم يرض أن تلطخ سمعته.

 

وكانت مجلة تايمز الأميركية وصحيفة لوموند الفرنسية قد صنفتا أسانج السنة الماضية على أنه "رجل العام"، كما أخرجت مسرحية حول حياته في أستراليا وسيبدأ عرض المسرحية من لندن ضمن جولة أوروبية في يناير/كانون الثاني.