تراجعت إسرائيل عن صفقة عسكرية أبرمتها مع تركيا قبل سنوات بعد أن أبلغت الحكومة شركة إلبيت سيستيمز بأنها لن تجدد رخصتها للتصدير المطلوبة لغرض تنفيذ الصفقة مع تركيا.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة ذي ماركر الاقتصادية التابعة لصحيفة هآرتس مساء أمس الخميس بأن حصة إلبيت سيستيمز في الصفقة هي 87 مليون دولار وحصة الصناعات الجوية العسكرية 54 مليون دولار من الصفقة التي تقضي بتزويد تركيا بأجهزة تصوير من الجو.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الدفاع هي التي أمرت شركة إلبيت سيستيمز بوقف الصفقة وعدم تزويد تركيا بالعتاد العسكري المتطور في أعقاب تدهور العلاقات بين الدولتين.

وتوجهت شركة إلبيت سيستيمز إلى وزارة الدفاع وطلبت الحصول على تعويض جراء الأضرار التي قد تلحق بها إثر إلغاء الصفقة وعدم تجديد رخصة التصدير الخاصة بالشركة.

وقالت ذي ماركر إنه ستجرى محادثات مع الشركة بهدف التوصل إلى اتفاق حول الموضوع، فيما أشارت الشركة إلى أنه في هذه المرحلة ليس باستطاعتها تقييم حجم الضرر الذي سيلحق بها جراء وقف المشروع.

الجانب الإسرائيلي علل إلغاء صفقات تسلح بالتخوف من تسرب معلومات حول هذه الأسلحة إلى دول معادية، وذلك في أعقاب تقارب في العلاقات بين تركيا وإيران
وعلل الجانب الإسرائيلي إلغاء صفقات تسلح بالتخوف من تسرب معلومات حول هذه الأسلحة إلى دول معادية، وذلك في أعقاب تقارب في العلاقات بين تركيا وإيران.

ووقعت إلبيت سيستيمز والصناعات الجوية العسكرية الإسرائيلية الصفقة مع شركة أرسيلان التركية، التي من المقرر أن تكون الشركة التي ستنفذ المشروع في تركيا، في العام 2008 وكان من المقرر تسليم الأجهزة في العام المقبل.

وعقبت وزارة الدفاع بالقول إنها لا تعطي تفاصيل حول مجمل الاعتبارات والمعلومات الماثلة في أساس اتخاذ القرارات لدى وضع سياسة التصدير الأمني، وتجري الوزارة تقييما للوضع مع كل الهيئات ذات العلاقة وتتخذ القرارات على أساس مهني ووفقا للاعتبارات الأمنية والسياسية.

وكانت تقارير إسرائيل قد تحدثت في الشهور الماضية عن احتمال إلغاء صفقات أمنية بين إسرائيل وتركيا في أعقاب تدهور العلاقات بين الدولتين.

وكانت العلاقات بين إسرائيل وتركيا مزدهرة إلى عهد قريب، لكنها تدهورت العام الماضي عندما قتلت القوات الإسرائيلية تسعة أتراك في غارة على عبارة تركية، كانت ضمن أسطول يحمل مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر.

المصدر : وكالات