مساع غربية لإدانة انتهاكات الأسد
ذكر مسؤول ألماني أن بلاده وبريطانيا وفرنسا تسعى مع دول عربية داخل الأمم المتحدة لإدانة العنف الذي تمارسه سوريا ضد مواطنيها منذ تسعة أشهر.
وأوضح المتحدث باسم البعثة الألمانية في المنظمة الدولية أن ثلاث دول أوروبية قدمت اليوم الخميس مشروع قرار للتصويت عليه الثلاثاء المقبل في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأشار المتحدث إلى أن وفود بريطانيا وفرنسا التقت أمس الأربعاء ممثلي دول عربية لم يحددها وعرضت عليها نص المشروع، واستمعت كذلك إلى نتيجة اجتماع الجامعة العربية الطارئ في الرباط حول الوضع في سوريا.
ومضى المتحدث قائلا "كان هناك دعم قوي للمضي قدما بمشروع القرار"، مضيفا أن عددا من الوفود العربية "أبدت استعدادها لتبني القرار".
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية فضلوا عدم كشف هوياتهم أن السعودية والأردن وقطر والمغرب والكويت تبحث تبني القرار غير الملزم حول سوريا.
وينص مشروع القرار حسب وكالة رويترز على "الإدانة القوية للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية".
وبين الانتهاكات المذكورة في القرار حالات الإعدام الاعتباطي والاستخدام المفرط للقوة وعمليات القتل ومحاكمة المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتوقيف الاعتباطي والإخفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة الموقوفين وبينهم أطفال.
وينص مشروع القرار كذلك على الدعوة إلى وقف فوري لجميع الانتهاكات ومطالبة الرئيس بشار الأسد والحكومة بتطبيق خريطة الطريق التي أقرتها الجامعة العربية وتدعو إلى حقن الدماء ونشر مراقبين أجانب.
موقف كندي
في السياق أشاد وزير الخارجية الكندي جون بيرد بالضغط العربي على الرئيس بشار الأسد ونظامه، قائلا إن حملة الإرهاب ضد المدنيين يجب أن تتوقف.
ورحب بيرد بقرار الجامعة العربية في اجتماعها في الرباط بمنح الحكومة السورية مهلة ثلاثة أيام قبل تعليق عضويتها في الجامعة، ووصفها بالإشارة الضرورية من قبل جيران سوريا بأن "السلوك الشائن لنظام الأسد لن يتم التسامح معه". وقال إن "حملة الإرهاب السوري الرسمي هذه" يجب أن تتوقف.