إضراب في اليونان والحكومة تتشدد

تعهدت النقابات العمالية في اليونان بالاستمرار في حركة الاحتجاج، تنديدا بخطط التقشف التي أقرتها الحكومة لمواجهة العجز الكبير في ميزانية الدولة. وجاء ذلك بعد إضراب عام نظمته أمس الخميس، هو السادس منذ بداية العام والأول منذ تولي رئيس الحكومة الجديد لوكاس باباديموس السلطة.

وقالت الشرطة اليونانية إن عدد المتظاهرين بلغ منتصف نهار الخميس 17 ألفا في العاصمة أثينا وستة آلاف في سالونيك (شمال)، تحت شعار "لا لميزانية التقشف" و"كلا وألف كلا، ويجب أن يدفع المورطون في التهرب الضريبي الثمن".

غير أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أن التعبئة هذه المرة كانت أدنى مما كانت عليه في أكتوبر/تشرين الأول، حيث خرج أكثر من 125 ألف شخص أثناء إضراب عام استمر يومين، ودفع رئيس الحكومة وقتها، الاشتراكي جورج باباندريو إلى المغادرة.

وقال رئيس نقابة الموظفين العموميين كوستاس تسيكريكاس إن ضعف التعبئة الخميس سببها خوف الناس من أن تمس مرتباتهم ومعاشاتهم، مشيرا إلى أن الوضع سيزداد تدهورا في اليونان.

وشمل إضراب الأمس أساسا القطاع العام رغم أن الدعوة إلى الإضراب وجهت أيضا للقطاع الخاص من قبل المركزية النقابية الكبيرة.

وبقيت السفن في مراسيها في ميناء بيري قرب أثينا، وشلت حركة القطارات والعمل في المدارس والإدارات، في حين توقفت حافلات النقل العام والترامواي عن العمل مدة ثلاث ساعات، لكن حركة الطيران استمرت عادية كما استمر العمل بشكل عادي في بورصة أثينا والمترو، وكذلك في العديد من البنوك.

وانتشر عناصر مكافحة الشغب أمس في شوارع العاصمة اليونانية لتفادي حصول حوادث تتخلل عادة المظاهرات الكبرى في هذا البلد، لكن لم يحصل شيء من ذلك.

إصرار الحكومة
ورغم هذه الإضرابات، فإن الحكومة اليونانية تصر على عدم تغيير خططها المثيرة لسخط المواطنين الذين يرون أنهم يدفعون ثمن سياساتها الخاطئة، التي أدت لزيادة الضرائب وخفض أجورهم ومعاشاتهم.

وأكد باباديموس مجددا مساء الأربعاء الماضي لقادة الاتحاد الأوروبي أن حكومته ستتخذ "كل إجراء ضروري لوضع قرارات قمة منطقة اليورو في  أكتوبر/تشرين الأول موضع التنفيذ، وتحقيق أهداف برنامج إنهاض الاقتصاد البالغ الأهمية لتحسين مستوى عيش اليونانيين".

يذكر أن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها لوكاس باباديموس تولت السلطة في الـ11 من الشهر الماضي، وتنصب مهمتها على علاج مشكلة الديون الضخمة التي تثقل كاهل البلاد، والوفاء بشروط برنامج إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو تم التوصل إليه مع مقرضين.