القانون يتضمن فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني (الجزيرة-أرشيف)

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي بقيمة 662 مليار دولار، لعام 2012، الذي سبق أن وافق عليه مجلس النواب، ويتضمن تجميد بعض المساعدات لباكستان، ويفرض عقوبات جديدة على البنك المركزي الإيراني.

وجاءت موافقة مجلس الشيوخ، بأغلبية 86 صوتاً مقابل 13 صوتا معارضا، مما يعني أن القانون لم يعد بحاجة إلا لتوقيع الرئيس الأميركي باراك أوباما عليه حتى يصبح نافذاً.

وكان مجلس النواب قد صوت أمس لصالح مشروع القانون، وحصل على 286 صوتاً مؤيداً و136 صوتاً معارضاً.

ويتضمن مشروع القانون فقرة تسمح للجيش الأميركي باحتجاز المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، لكن مجلس النواب أدخل عليه تعديلات تعطي الجهاز التنفيذي صلاحية تحديد ما إذا كانت المحاكم العسكرية أو المدنية يحق لها التعامل مع المعتقلين، على أن يبقى المشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة بعهدة المحاكم العسكرية، ويمنع نقل بعضهم إلى الولايات المتحدة.

واعترضت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على هذا البند ومشروع القانون بأكمله، لكن أوباما تراجع قبل يوم واحد عن التهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) لإحباط المشروع.



منظمات حقوق الإنسان انتقدت فقرة في القانون تسمح للجيش الأميركي باحتجاز المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة، ويعطي للقضاء العسكري حق محاكمة هؤلاء وليس المحاكم العادية
وانتقدت بعض منظمات حقوق الإنسان هذا التشريع باعتبار أنه يسمح للجيش الأميركي بالاضطلاع بدور كبير للغاية في مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن العديد من قضايا الإرهاب قد جرت في محاكم اتحادية أميركية دون وقوع حوادث.

أما أنصار ذلك التشريع فقالوا إن الاعتقال العسكري يعد أمرا ضروريا من أجل الحفاظ على أمن الولايات المتحدة، وأن الفقرة التي يتضمنها مشروع القانون بها استثناء للمواطنين الأميركيين.

ويتضمن مشروع القانون، الذي يحدد السياسة العسكرية والإنفاق في ميزانية العام المقبل، إجراء من شأنه فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني.


وكان الكونجرس وافق على تخصيص 518 مليار دولار لعمليات البنتاغون ونحو 115 مليار دولار لسداد تكاليف حربي أفغانستان والعراق.

كما وافق مجلسا النواب والشيوخ على تخصيص 390 مليون دولار لبرنامج الدفاع الصاروخي المتعدد المعروف باسم "نظام الدفاع الجوي المتوسط الممتد".

المصدر : وكالات