الحلف: لن يكون بالإمكان تمديد هذه المهمة إذا لم تمدد الحصانة القانونية (الفرنسية- أرشيف)

نفى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأحد أن يكون قد قرر عدم تمديد مهمة التدريب العسكري في العراق بعد عام 2011، كما أكد مسؤول عراقي، إلا أن الحلف أوضح أنه لن يكون بالإمكان تمديد هذه المهمة إذا لم تمدد الحصانة القانونية للمشاركين فيها.

وقال مسؤول في الحلف في بروكسل -طلب عدم كشف اسمه- لوكالة الصحافة الفرنسية "لم يتخذ قرار بعد لكن بما أن الحكومة العراقية تطلب منا تمديد المهمة يجب بالتالي تمديد إطارها القانوني أيضا".

وأضاف "ما زلنا نأمل إيجاد حل والتمكن من الرد إيجابا على الطلب العراقي بتمديد مهمتنا على أساس الإطار القانوني الذي نحظى به منذ 2009".

وكان مستشار الأمن القومي العراقي فلاح الفياض قد أعلن في وقت سابق أن حلف الناتو أبلغ الحكومة العراقية قبل ثلاثة أيام أنه لن يمدد مهمته بعد نهاية العام الحالي لعدم تأمين الحصانة.

وصرح فياض لفرانس برس على متن الطائرة التي تقل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى واشنطن بقوله "فاجأنا الحلف بهذا القرار". وأضاف "نأسف لأن حلف الناتو أوصى بسحب بعثته من العراق قبل ثلاثة أيام، لأن الحصانة خارج صلاحية الحكومة العراقية ونحن نحترم هذا القرار (...) وكنت أتمنى أن يكون هناك تعاون مع الناتو".

لكن المسؤول في الحلف الأطلسي قال إن مجلس الحلف -الهيئة التي تضم سفراء الدول الأعضاء- لم يتخذ بعد قراره ولم يحصل على تأكيد رسمي بأن بغداد ترفض توسيع الحصانة إلى أعضاء البعثة.

وقال "الحلف الأطلسي يتفاوض مع الحكومة العراقية التي طلبت منا في وقت سابق من هذا العام تمديدا حتى نهاية 2013 لمهمتنا التي تنتهي مبدئيا نهاية 2012". وتابع "هذا الخريف قرر مجلس الحلف أن نفعل ذلك لكن يجب أن نؤمن لموظفينا الإطار القانوني اللازم".

وينص اتفاق بين الحلف الأطلسي والحكومة العراقية على أن يحاسب العسكريون والمدربون في الحلف أمام القضاء العسكري للحلف أو الدول الأعضاء فيه وليس أمام القضاء العسكري العراقي.

وأضاف المسؤول في الحلف أن المفاوضات مستمرة لكن إذا تأكد رفض السلطات العراقية تمديد الحصانة، "فعلى مجلس الحلف الأطلسي درس الأمر". وأوضح أن السفراء سيدرسون هذه المسألة "مطلع هذا الأسبوع".

المصدر : الفرنسية