إسرائيل تسرع وتيرة بناء المستوطنات في القدس الشرقية والضفة الغربية (رويترز-أرشيف)

كشفت مصادر إعلامية في إسرائيل اليوم الأحد عن مخطط استيطاني تعدّه بلدية القدس في إسرائيل لبناء أكثر من 60 ألف وحدة سكنية ستقام في مستوطنات القدس الشرقية والضفة الغربية، في ظل ردود دولية متواصلة تدين إسرائيل لاستمرارها في سياسات الاستيطان.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم الأحد إنها حصلت على وثيقة تضمنت تفاصيل مخطط البناء الواسع هذا، الذي تم وضعه على طاولة رئيس بلدية القدس نير بركات الأسبوع الماضي. ووفقا للوثيقة فإن معظم احتياطي الأراضي المخصصة لبناء تلك الوحدات تقع في القدس الشرقية.

وأكدت الصحيفة أن أكثر من 52 ألف وحدة سكنية استيطانية سيتم بناؤها خلف الخط الأخضر، وأن بركات طلب هذا المخطط من أجل حل ضائقة السكن الحاصلة في القدس والتي تسبب هجرة سلبية لليهود الشباب من المدينة.

وقالت الصحيفة إنه تمت المصادقة على البدء في بناء 20 ألف وحدة سكنية جديدة في سبعة أحياء داخل مستوطنات القدس الشرقية، على أن يتم بناء ثلاثة آلاف وحدة فقط في القدس الغربية وفقا للوثيقة المنشورة.

كذلك يقضي المخطط ببناء ما يقارب 14 ألف وحدة سكنية أخرى أودع المقاولون خطط بنائها لدى لجنة التخطيط والبناء المحلية في بلدية القدس، وأوضحت الصحيفة أن قرابة 23 ألف وحدة سكنية إضافية لا تزال في مراحل التخطيط المختلفة، ووفقا للمخطط فإنه لن يتم بدء العمل في بنائها في المستقبل القريب.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة وافقت الثلاثاء الماضي على تسريع بناء آلاف المساكن في المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والضفة الغربية، بعد يوم من قبول عضوية فلسطين في منظمة التربية والعلوم والثقافة في الأمم المتحدة (يونسكو)، الأمر الذي جلب ردودا دولية غاضبة تجاه إسرائيل.

إدانة دولية واسعة لقرار إسرائيل تسريع البناء في المستوطنات (الفرنسية)
إدانة أممية
وكانت منظمة العفو الدولية دعت الحكومة الإسرائيلية الخميس الماضي إلى وقف خطط توسيع البناء –الذي وصفته بغير الشرعي- في المستوطنات في الضفة الغربية، وقالت المنظمة إنها دعت مرارا وتكرارا إلى وضع حد فوري لبناء وتوسيع المستوطنات والبنية التحتية ذات العلاقة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتهمت المنظمة الحكومةَ الإسرائيلية بانتهاك القانون الدولي بإقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية والحفاظ عليها، مشيرة إلى أن تبني دولة محتلة سياسة رسمية لنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة "يرقى إلى جريمة حرب"، ويمكن أن يكون عرضة للتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت كل من الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ودول أوروبية قد أدانت في الأسبوع المنصرم قرار إسرائيل تسريع الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة، ردا على قبول عضوية فلسطين في منظمة اليونسكو.


ورغم كل تلك الانتقادات، أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكا بقرار حكومته التوسع في مشروعها الاستيطاني، وقال إن قرار حكومته تسريع البناء في المستوطنات "حق أساسي وليس عقابا" على منح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة اليونسكو.

وأكد أن إسرائيل "ستبني حيثما تشاء في القدس عاصمتها الأبدية"، بما في ذلك في الشطر الشرقي للمدينة المقدسة التي يريد الفلسطينيون جعلها عاصمة لدولتهم المنشودة.

المصدر : الجزيرة + وكالات