مطار بن غوريون أقفر خلال إضرابات مارس/آذار 2007 (رويترز-أرشيف)

قال الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية (هيستدروت) إنه سيبدأ بداية من يوم غد الاثنين إضرابا عاما مفتوحا إذا لم يتم التوصل في اللحظات الأخيرة إلى اتفاق مع وزارة المالية بشأن المطالب العمالية.

ويتهم الاتحاد الحكومة الإسرائيلية بتشجيع زيادة عقود العمال المؤقتين الذين يحصلون فقط على حقوق قليلة ولا يتمتعون بنظام الحماية الذي تنص عليه الاتفاقات المنظمة لقطاع الخدمة المدنية في إسرائيل.

وقال الناطق باسم "هيستدروت" إيال مالما إن الإضراب المفتوح يهدف للاحتجاج على القانون الأساسي لأجراء الدرجة الثانية الذي يهم مئات آلاف العمال الإسرائيليين الذين يشتغلون في القطاع العام وبعض المؤسسات الخاصة.

وأضاف مالما أن "استغلال هؤلاء العمال الذين يحصلون على أجور أقل ولا يتمتعون بحقوقهم الاجتماعية على غرار بقية العمال بات آفة تستدعي التدخل العاجل لوقفها", مشيرا إلى أن تفشي هذه الظاهرة يجعل من الصعب وضع تقديرات لعدد هؤلاء العمال.

ويطالب اتحاد النقابات بإدماج جزء من هؤلاء العمال في القطاع العمومي وتمتيعهم بنفس حقوق وامتيازات زملائهم المرسمين, لكن الحكومة ترفض اتخاذ إجراءات ترى أنها تمس الاقتصاد الإسرائيلي، وتقترح الزيادة في الأجر الأدنى ومنح المزيد من الحقوق لهذه الفئة من العمال.

وقد فشلت المفاوضات التي دارت خلال الأيام الماضية بين رئيس اتحاد النقابات عوفر عيني ووزير المالية يوفال شتاينتس في التوصل إلى اتفاق بشأن المسألة.

طلب حكومي
وفي ردها على إعلان الإضراب دعت حكومة بنيامين نتنياهو اتحاد النقابات إلى إلغاء الإضراب, وقالت إنه يمكن التوصل إلى "حل عادل ومسؤول" للقضية.

وأضاف بيان صادر عن مكتب نتنياهو عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد أنه "يجب تسيير الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية في وقت يعيش فيه اقتصاد الدول الأوروبية أزمة حقيقية".

يذكر أن الإضراب في حال تنفيذه سيشل عددا هاما من المؤسسات بمختلف القطاعات منها الوزارات والإدارات والجامعات والمستشفيات ووسائل النقل العام البري والحديدي والموانئ ومطار بن غوريون الدولي والبنوك والبورصة والمحاكم والكهرباء والاتصالات.

المصدر : الفرنسية