فشل أميركي بشأن القنابل العنقودية
فشل المسعى الأميركي لتنظيم استخدام القنابل العنقودية بدلا من حظرها بعد اعتراض خمسين دولة، وقول ناشطين إن أي شيء أقل من الحظر الكامل لهذا النوع من القنابل سيكون ردة غير مسبوقة على قوانين حقوق الإنسان.
فقد فشلت محاولات الدقيقة الأخيرة التي قادتها الولايات المتحدة أمس الجمعة بجنيف من أجل توقيع اتفاقية دولية للحد من استخدام الذخائر العنقودية عندما اصطدمت بمعارضة خمسين دولة تدعو لحظر هذه الذخائر.
وبينما دعت الولايات المتحدة والصين وروسيا لوضع ضوابط فقط على صنع واستخدام القنابل العنقودية، يقول نشطاء إن من شأن هذه الضوابط أن تضفي الشرعية على هذا النوع من الذخائر مما يمثل تراجعا عن اتفاقية أوسلو الدولية التي تسعى لحظرها نهائيا.
وأمضى دبلوماسيون من 114 بلدا أسبوعين من المفاوضات بجنيف في مسعى لإبرام معاهدة بشأن الذخائر العنقودية الأقل تطورا والقنابل والصواريخ التي تنشطر لعدد كبير من القنابل الصغيرة على مساحة واسعة والقنابل الصغيرة التي لا تنفجر عند اصطدامها بالأرض، ويمكن أن تشكل خطرا بعد فترة طويلة من انتهاء الصراعات.
وقد دافعت الولايات عن مشروع المعاهدة مدعومة من قبل المستخدمين والمنتجين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الصين والهند وإسرائيل وروسيا.
في المقابل أعلنت مجموعة من خمسين بلدا من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية رفضها مشروع المعاهدة، ومن بينها عدة دول وقعت على اتفاقية أوسلو لعام 2008 التي تفرض حظرا شاملا على استخدام وتخزين وإنتاج وبيع الذخائر العنقودية.
وتقول واشنطن إن مشروع المعاهدة، الذي يقضي بحظر الذخائر العنقودية المنتجة قبل عام 1980، يقدم فرصة لتنظيم أبرز المستخدمين والمنتجين للأسلحة والذين يمتلكون نحو 85% من المخزونات العالمية لكنهم لم ينضموا لاتفاقات معاهدة أوسلو.
واستنادا لمشروع المعاهدة المقترح، تقول واشنطن إنها ستتخلى عن مليوني قنبلة عنقودية ونحو مائة مليون من القنابل الصغيرة، وهو ما يفوق حجم الأسلحة الذي تخلت عنها الدول الـ111 مجتمعة التي وقعت معاهدة أوسلو.
ويقول نشطاء إن سعي الولايات المتحدة، ومن يدعمها من الدول، إلى الاكتفاء بوضع ضوابط على صنع القنابل العنقودية واستخدامها أمر من شأنه أن يضفي الشرعية على هذا النوع من الذخائر مما يمثل تراجعا عن اتفاقية أوسلو الدولية التي تهدف لحظرها نهائيا.
وقد خلص دبلوماسيون إلى أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بجنيف بعد أربع سنوات من المفاوضات، وعقد من المناقشات التي دارت حول اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالأسلحة التقليدية، يمثل ضربة لمصداقية الأمم المتحدة كمنتدى لتطوير القانون الدولي بشأن قضايا نزع السلاح.