رئيس وزراء نيوزيلندا زعيم الحزب الوطني الحاكم يدلي بصوته بانتخابات 2008 (الفرنسية)

بدأت صباح اليوم السبت عملية فرز الأصوات بالانتخابات العامة في نيوزيلندا عقب توجه الناخبين بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم، في الوقت الذي رجحت فيه استطلاعات الرأي احتمال إعادة انتخاب الحزب الوطني المحافظ الحاكم والذي يتزعمه جون كي رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات أخرى.

 

وبدأ ثلاثة ملايين ناخب في التوجه إلى صناديق الاقتراع التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الثانية من مساء الجمعة بتوقيت غرينتش) بعد حملة انتخابية استمرت شهرا وانتهت أمس الجمعة.

 

وعاد كل من رئيس الوزراء جون كي (زعيم الحزب الوطني) ومنافسه فيل جوف (زعيم حزب العمال) إلى دائرتيهما الانتخابيتين بأوكلاند بعد توقف الحملات الانتخابية للإدلاء بصوتيهما هناك.

 

ووعد كي بالبناء على سياسات السنوات الثلاث الماضية مع التشديد على دفع النمو الاقتصادي من خلال خفض الديون والحد من الإنفاق وبيع أصول الدولة، والعودة إلى تحقيق الميزانية فائضا خلال عامي 2014 و2015.

 

وأدلى بصوته قرب منزله بأوكلاند، وقال إنه لا يعتبر أي شيء أمرا مسلما به على الرغم من تقدم حزبه القوي باستطلاعات الرأي.

 

وكانت أحدث الاستطلاعات التي نشرت آخر أيام الحملة الانتخابية قد رجحت فوز الوطني المحافظ -الذي يحكم البلاد منذ 2008- بولاية جديدة من ثلاث سنوات بفارق مريح على العمال المعارض.

 

ومن المحتمل أن يصبح الوطني بقيادة كي أول حزب يفوز بنسبة تأييد تتجاوز الـ50% منذ عام 1951 وفق استطلاع للرأي نشرت نتائجه قبل يومين من الحظر الإعلامي الإجباري على تغطية الانتخابات.

 

غير أن نظام التمثيل النسبي الانتخابي المعمول به هناك، والذي  يهدف لضمان حصول أحزاب الأقلية على مقاعد بالبرلمان، يمكن أن يسفر عن حدوث مفاجآت، وفق مراقبين.

 

وحذر كي أنصاره من الاعتماد على ما تظهره نتائج استطلاعات الرأي، وقال "الوطني يحقق نتائج قوية باستطلاعات الرأي ونحن نمضي قدما نحو يوم الاقتراع، لكن على يسارنا هناك أربعة أحزاب يمكنها توحيد قواها.. بل إنه بإمكانها هزيمة الوطني".

 

ويبدو هذا السيناريو غير محتمل نظرا لأن استطلاعات الرأي تظهر أن الوطني يمكن أن يصبح أول حزب يحكم بدون الحاجة لتشكيل حكومة ائتلافية منذ تطبيق نظام التمثيل النسبي قبل 15 عاما.

المصدر : وكالات