قانون لحرية التظاهر دون إذن بماليزيا

يعرض الخميس المقبل على البرلمان الماليزي مشروع قانون يسمح للمواطنين بحرية التجمع والتظاهر دون الحاجة إلى الحصول على تصريح مسبق من الشرطة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المجهودات المبذولة لتوسيع هامش حرية التعبير بالبلاد في وقت رفع فيه رئيس الوزراء الماليزي، نجيب رزاق، من وتيرة الإصلاحات تمهيدا لانتخابات عامة ستجرى العام المقبل.

ويحدد "مشروع قانون التجمع السلمي" الأماكن المعدة سلفا للتظاهر تجنبا للمساس بالنظام العام، وفق ما نقلته صحيفة "نيو ستريتس تايم" الموالية للحكومة عن مصدر فضل عدم ذكر اسمه. 

وحسب المصدر فإن مشروع القانون الجديد يتوافق مع القوانين المتعارف عليها دوليا لكنه يسمح في الوقت ذاته لأجهزة الشرطة بتفريق المظاهرات إذا اشتكى طرف ثالث، كمالكي الدور الموجودة بالقرب من مكان التظاهر.

وبينما تقول الحكومة إن الحاجة لمثل هذه القوانين كانت ملحة لحفظ النظام العام يؤكد منتقدوها أن الهدف من استصدارها هو إسكات المعارضة.

ويأتي هذا التغيير بعد الإعلان في وقت سابق عن تعديلات قانونية ستسمح بتوسيع هامش حرية التعبير في البلاد.

وأوردت صحيفة "نيو ستريتس تايم" نقلا عن وزير العدل الماليزي، ناظري عبد العزيز، أن الحكومة وافقت الجمعة الماضية على إدراج الوثيقة ضمن جدول أعمالها.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد وعد بإصلاحات سياسية ستوسع من هامش الحريات خاصة بعد مظاهرة مناوئة للحكومة نظمت في يوليو/تموز 2011 للمطالبة بمزيد من الشفافية في عملية الاقتراع.

ويؤكد المراقبون أنه كان من المتوقع من نجيب رزاق أن يرفع من وتيرة الإصلاحات للرد على الانتقادات التي وجهت له بالتباطؤ في إنجاز التغيير في ظل التحضيرات لعقد انتخابات عامة بداية العام المقبل.