جنود أميركيون خلال دورية عسكرية على الحدود الأفغانية مع باكستان الشهر الماضي (رويترز)

حكمت محكمة عسكرية في ولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة أمس الخميس بالسجن المؤبد على الرقيب الأميركي كالفين غيبس المتهم بقتل ثلاثة مدنيين أفغان في 2010 بهدف التسلية.

وأدين الرقيب الأميركي كالفين غيبس -المتهم بتحريض مرؤوسيه على ذبح ثلاثة مدنيين أفغان- بتهم القتل والتآمر وتهم أخرى.

واتهم غيبس وأربعة جنود بقتل رجال عزل خلال دورية في ولاية قندهار أوائل العام الماضي.

وأقر غيبس (26 عاما) خلال المحاكمة التي استمرت سبعة أيام بقاعدة لويس ماكشورد بسياتل بقطع أصابع الضحايا واقتلاع أسنانهم للحفاظ عليها كغنائم حرب. لكنه أصر على أنه لم يكن متورطا في أعمال القتل الأولى والثالثة.

واتهمت المجموعة بالسعي إلى "إخفاء هذه الجرائم عن طريق تصويرها كأعمال دفاع مشروع عن النفس". وبحسب الاتهام فإن هؤلاء الجنود حاولوا تصوير قتلاهم على أنهم مقاتلون متمردون سقطوا في ميدان المعركة.

وقال ممثلو الادعاء إن غيبس ورفاقه المتهمين كانوا يعلمون أن الضحايا لا يشكلون أي خطر، ووضعوا أسلحة قرب جثثهم كي يبدو كمقاتلين.

واعترف ثلاثة من أصل خمسة متهمين بالتهم الموجهة لهم وحكم عليهم بالسجن فترات تتراوح بين 3 و24 سنة، في حين لا يزال الخامس ويدعى مايكل وانيون ينتظر محاكمته.

وأصر فيل ستاكهاوس محامي غيبس على "أنهم تآمروا لتوجيه اللوم له على ما اقترفوه"، وقال إن القضية تمثل "خيانة لقوات المشاة".

وبحسب اللائحة الاتهامية فإن غيبس تزعم مجموعة من خمسة جنود كانوا يخدمون في ولاية قندهار جنوب أفغانستان ووضعوا "سيناريوهات" قتلوا بموجبها ثلاثة مدنيين أفغان بهدف التسلية بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2010، وقام بعضهم بتقطيع أوصال بعض الجثث والاحتفاظ بأجزاء منها والتقاط صور إلى جانب القتلى.

وتداولت هيئة المحلفين لمدة أربع ساعات تقريبا قبل إدانته. وفي ختام المداولات خلصت هيئة المحلفين المؤلفة من خمسة عسكريين إلى أن الرقيب كالفين غيبس مذنب بـ15 تهمة وجهت إليه من بينها ثلاث تهم بالقتل العمد.

وطلب فيل ستاكهاوس محامي غيبس من هيئة المحلفين الرأفة نيابة عنه، مشيرا إلى أن غيبس قد يكون مؤهلا للإفراج المشروط بعد عشرة أعوام.

وبحسب الحكم الصادر فإن المدان سيكون بإمكانه بعد قضاء عشر سنوات خلف القضبان أن يتقدم بطلب للحصول على إطلاق سراح مشروط.

المصدر : وكالات