ثلاثة آلاف شخص على الأقل قتلوا خلال أعمال عنف تلت الانتخابات في ساحل العاج (الفرنسية-أرشيف)

قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم إنها ستحقق في جرائم قتل واغتصاب ارتكبت في ساحل العاج عندما اندلعت أعمال العنف بعد انتخابات الرئاسة العام الماضي.

وأعطى قضاة المحكمة اليوم ممثل الادعاء لويس مورينو أوكامبو الضوء الأخضر لفتح تحقيق سيكون هو السابع من نوعه الذي تقوم به المحكمة في أفريقيا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إنها وافقت على طلب المدعي العام بدء التحقيق في ساحل العاج، مشيرة إلى أن هذا القرار اتخذ يوم الجمعة الماضي.

وطلب القضاة من أوكامبو العودة خلال شهر واحد بأي معلومات إضافية عن الجرائم التي ارتكبت بين عامي 2002 و2010.

وكان أوكامبو قد طلب في 23 يونيو/حزيران إذن القضاة للتحقيق في أعمال العنف التي تلت الانتخابات.

وذكر أوكامبو أن ثلاثة آلاف شخص على الأقل قتلوا واعتقل 520 تعسفيا في أعمال العنف بساحل العاج في حين تم الإبلاغ عن ما يزيد عن مائة حالة اغتصاب.

ورحب وزير العدل في حكومة الحسن وتارا اليوم بخطوة المحكمة الجنائية الدولية وقال إن الحكومة لا تشعر بالقلق ولا الخوف على الرغم من أن بعض أعضاء معسكر الرئيس نفسه قد يصلهم التحقيق.

وأشار وزير العدل إلى أن محققي المحكمة الجنائية الدولية سوف يقومون بعملهم في شفافية كاملة مع دعم قوي من الحكومة، مضيفا أن لجنة التحقيق "ستكون مفتوحة أمام الجميع وتأخذ بعين الاعتبار أي شخص ارتكب جريمة ضد الإنسانية حتى لو كان أخا الرئيس وتارا".

وقال رئيس ساحل العاج الشهر الماضي إن الرئيس السابق لوران غباغبو سيحاكم في ساحل العاج بتهمة ارتكاب جرائم اقتصادية، كما سيمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ورفض غباغبو التنازل عن السلطة لوتارا بعد الانتخابات التي أجريت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني مما أدى إلى شهور من العنف والأضرار الاقتصادية في ساحل العاج أكبر دولة منتجة للكاكاو في العالم.

وألقي القبض على غباغبو في أبريل/نيسان في أبيدجان وهو محتجز في الوقت الحالي بشمال البلاد.

ويقول أنصار غباغبو إنه لم يعتقل أي شخص من معسكر وتارا على الرغم من وجود أدلة على انتهاكات قامت بها قواته.

المصدر : وكالات