تركيا تشكك بتورط إيران بمؤامرة الاغتيال
أعربت تركيا اليوم عن عدم تصديقها تورط عملاء إيرانيين في مؤامرة مزعومة لاغتيال السفير السعودي بواشنطن، في الوقت الذي وافقت فيه دول الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض عقوبات على خمسة أشخاص لهم صلة بالاتهام.
وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني الذي يزور تركيا علي أكبر صالحي، "لا نصدق أن تشارك إيران في عمل كهذا، لكن أميركا تقول إن لديها أدلة".
وأضاف "على الحكومات أن تكون شفافة في مثل هذه المسائل، وعلى هؤلاء الذين يطلقون المزاعم أن يكونوا واضحين بشأن مزاعمهم، ويجب على إيران أن ترد على ذلك".
ونفت طهران هذه المزاعم قائلة إنها جزء من حملة لتشويه سمعتها، وقال صالحي "إن الكلام عن هذه الاتهامات مضيعة للوقت".
وقالت وسائل الإعلام التركية هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة أرسلت مبعوثين إلى تركيا لتقديم الأدلة على المؤامرة المزعومة ومناقشة الادعاءات مع المسؤولين الأتراك.
ورفض متحدث باسم السفارة الأميركية التعليق على هذه التقارير، وقال إن "موقفنا من هذا الموضوع معروف جيدا".
وزادت واشنطن الضغوط على أنقرة لفرض عقوبات على إيران بسبب أنشطة طهران النووية.
وتقول تركيا إنها تلاحظ عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، لكنها ترى أنها ليست ملزمة بالانخراط في مجموعة منفصلة من العقوبات الأميركية والأوروبية.
وتمكنت تركيا من بناء علاقات تجارية وسياسية قوية على مدى السنوات الماضية مع إيران.
ولم تنضم أنقرة إلى موقف واشنطن تجاه طهران في الماضي، لكنها وافقت الشهر الماضي على استضافة نظام رادار لإقامة درع صاروخي يخص برنامج حلف شمال الأطلسي (ناتو).
عقوبات واتهامات
في غضون ذلك قالت حكومات دول الاتحاد الأوروبي اليوم إنها اتفقت على فرض عقوبات على خمسة أشخاص على صلة بالمؤامرة الإيرانية المزعومة لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة.
وقال مجلس حكومات دول الاتحاد في بيان "بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال السفير السعودي في الولايات المتحدة، فرض المجلس قيودا على خمسة أشخاص بهدف مكافحة الإرهاب".
وأضاف "ويعني هذا أن أصولهم المالية في الاتحاد الأوروبي ستجمد، ولا يسمح لهم بالتصرف في أموال، وستتبادل الدول الأعضاء أقصى مساعدة ممكنة بالنظر إلى التحقيقات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص".
ووجهت هيئة محلفين أميركية كبيرة اتهامات رسمية أمس الخميس لاثنين يشتبه في تورطهما في المؤامرة المزعومة. وأعلن وزير العدل إريك هولدر الأسبوع الماضي ملاحقة هذين الشخصين.
وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن إيران ستواجه أقسى العقوبات الممكنة بسبب المؤامرة المزعومة، ولم يستبعد خيار اللجوء إلى عمل عسكري.
وجاء الاتهام في خمس نقاط تتطابق مع الدعوى الأساسية ضد منصور أرببسيار الموجود حاليا في السجن، وشريكه المفترض غلام شكوري الذي قالت السلطات الأميركية إنه ضابط في الحرس الثوري الإيراني وموجود داخل إيران.
ونفى وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي اليوم "التهمة الأميركية"، واصفا إياها بالغبية.