المنظمة اعتبرت أن المال وقصر النظر طغى على احترام حقوق الإنسان (الفرنسية-أرشيف) 

قال تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) إن روسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاهلت المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي، وباعت كميات كبيرة من أسلحة القمع للحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات الأخيرة.

وقال  مدير الحد من الأسلحة في المنظمة بريان وود إن"الربيع العربي رد فعل من الناس الذين تم تجريدهم من حقوقهم بالقوة القسرية من جانب الحكومات وقوات الأمن الخاصة باستخدام الأدوات المتوفرة من أوروبا وشمال أميركا وروسيا وغيرها".

وحددت المنظمة كلا من النمسا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة باعتبارهم المورد الرئيسي للدول الخمس التي شهدت احتجاجات شعبية هذا العام ضد النخب الحاكمة في البلدان العربية.

كما حددت العفو الدولية عشرة بلدان حصلت على تراخيص لتوريد الأسلحة لحكومة معمر القذافي منذ عام 2005، بينها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا.

وقالت المنظمة إن روسيا أكبر مورد للسلاح إلى سوريا، حيث تذهب 10% من صادرات الأسلحة الروسية إلى هناك. وأضاف وود "إنه المال وقصر النظر قبل سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". 

ويفحص تقرير منظمة العفو الدولية عمليات نقل الأسلحة إلى البحرين ومصر وليبيا وسوريا واليمن منذ عام 2005.

الفشل أظهر الحاجة إلى وجود معاهدة دولية ذات مغزى في مجال تجارة الأسلحة لخنق إمدادات الأسلحة إلى البلدان التي قد تستعملها ضد شعوبها

المعاهدة
وقالت المنظمة إن الفشل أظهر الحاجة إلى وجود معاهدة دولية ذات مغزى في مجال تجارة الأسلحة لخنق إمدادات الأسلحة إلى البلدان التي قد تستعملها ضد شعوبها.
 
وأضافت أنها تريد مراجعة كل حالة على حدة من عمليات نقل الأسلحة المقترحة بحيث يوقف التصدير إذا كان هناك خطر كبير على انتهاكات حقوق الإنسان.

وترى أن فرض حظر على الأسلحة يتم في كثير من الأحيان فقط عندما يكون الضرر قد وقع.
 
وتعلق العفو الدولية آمالها على محادثات تعديل معاهدة تجارة الأسلحة التي من المقرر أن تستأنف في الأمم المتحدة في فبراير/شباط المقبل.
 
وقال وود إن 2012 سيكون عاما حاسما للمعاهدة، فهو "حياة أو موت"، مضيفا "أعتقد أنه سيكون لدينا معاهدة، ولكن السؤال هو: هل ستساوي الورق الذي كتبت عليه؟".

ويأتي هذا التقرير في وقت حثت فيه جماعات حقوق الإنسان الكونغرس الأميركي على منع صفقة بـ53 مليون دولار لبيع أسلحة إلى البحرين، حيث قتل أكثر من 30 شخصا في الاحتجاجات.

في المقابل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر الثلاثاء إن عدة خطوات إجرائية لا تزال أمام الولايات المتحدة قبل أن تتمكن من تسليم الأسلحة إلى البحرين.

وأشار تونر إلى أن عملية البيع تتعلق بمعدات "لأغراض الدفاع الخارجي"، لكنه اعترف بأن عددا من أعضاء الكونغرس عبروا عن مخاوف بشأن الصفقة.

وقالت بريطانيا إنها تعتزم تشديد قواعد التصدير لوقف مبيعات الأسلحة والذخائر والغاز المدمع على البلدان حيث تشكل الظروف الأمنية مصدر قلق.

المصدر : أسوشيتد برس,رويترز