التوتر بين العائلة الملكية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية يعود للقرن 17 (الفرنسية-أرشيف)


اقترح رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إدخال إصلاحات خاصة بالعائلة الملكية، من بينها إلغاء حظر مفروض منذ ثلاثة قرون يمنع وريث عرش بريطانيا من الزواج بامرأة من الكاثوليك، وكذلك إلغاء التمييز ضد فتيات العائلة.

 

وذكر مكتب كاميرون أن رئيس الوزراء كتب إلى حكام 15 إقليما خاضعا للتاج البريطاني، ومن بينها جزر سليمان وغرينادا يطلب منهم قبول إدخال إصلاحات على بعض القوانين لا يرى مبررا لاستمرارها.

 

ويحكم العائلة الملكية قانون يعود إلى الفترة ما بين 1688 و1700 ويهدف إلى ضمان بقاء الملكية بروتستانتية، ومنع أي من ورثة العرش من الزواج بامرأة كاثوليكية إلا إذا تخلوا عن حقهم في التاج البريطاني، ويقتصر الحظر على الكاثوليك دون غيرهم، ولا ينطبق على اليهود أو الهندوس أو المسلمين أو حتى الملحدين.

 

ويندرج هذه القانون في سياق حقبة مضطربة من تاريخ إنجلترا إبان حكم الملك هنري الثامن، والتي شهدت قطيعة مع الكنيسة في روما، ونظر خلالها إلى الكاثوليك على أنهم مصدر تهديد محتمل لأمن الدولة.

 

كما تسعى حكومة كاميرون إلى ترتيب وراثة العرش في العائلة الملكية وفق السن فقط، وليس وفق النوع، فإلى الآن يتمتع الذكور بأسبقية على الإناث في وراثة العرش بغض النظر عن السن.

 

وبدون تغيير القواعد الحالية فإن أول مولود ذكر للزوجين وليام، ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وكيت ميدلتون، سيصبح في نهاية المطاف ملكا حتى لو كانت له أخت أكبر منه سنا. 

المصدر : رويترز