خالد منصور منسق الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
استنكر منسق "الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية" خالد منصور تقديم نشطاء فرنسيين إلى المحاكم على خلفية مشاركتهم في الحملة, واعتبر أن هذا "إجراء ذو طابع سياسي يهدف إلى حصار حركة التضامن الفرنسية مع الشعب الفلسطيني الآخذة بالتوسع بشكل كبير والتي تحظى بمصداقية كبيرة لدى الشارع الفرنسي".
 
وأشار إلى "أنها تقوم بشكل دائم ومنتظم بفضح السياسات الإسرائيلية المخالفة للقوانين والمواثيق الدولية وبكشف الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش ومستوطنو الاحتلال".
 
وقال منصور "إن المحاكمة التي جرت في منطقة كريتاي بضاحية باريس وفرضت غرامة قدرها خمسمائة يورو ضد احد الناشطين الفرنسيين في حملة مقاطعة إسرائيل بتهمة نشره عام 2009 شريطاً مصوراً يظهر فيه مع نشطاء آخرين وهم يطلقون الشعارات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل". وأشار لضغوط المنظمات الصهيونية الفرنسية التي ما زالت تسلط سيف العداء للسامية ضد كل من ينتقد إسرائيل ويدين جرائمها اليومية.
 
وأكد منصور أن "جبهة أصدقاء الحق الفلسطيني العادل ومناهضي السياسات الإسرائيلية تزداد يوما بعد يوم، ولن توقفها مثل هذه المحاكمات".
 
وأضاف "أن جهود هؤلاء الأصدقاء ستقود حتماً إلى جعل إسرائيل دولة منبوذة على المستوى الدولي، وستؤدي إلى تراجع الدعم والتعاطف الذي كانت تحظى به إسرائيل عندما كانت تضلل العالم بالادعاء أنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط، بعد أن تكشف لشعوب العالم أن من كانوا يعتبرون أنفسهم ضحايا النازية هم اليوم جلادو الشعب الفلسطيني".

المصدر : قدس برس