غباغبو قال إن طرد السفيرين جاء تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل (الأوروبية-أرشيف)
 
رفضت بريطانيا وكندا قرار رئيس ساحل العاج المنتهية ولايته لوران غباغبو طرد سفيريها من بلاده واعتبرته باطلا وغير قانوني. ياتي ذلك في وقت تصاعدت فيه وتيرة الضغوط الدولية لتنحية غباغبو.
 
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن حكومة المملكة المتحدة تعترف بالحسن وتارا رئيسا منتخبا ديمقراطيا لساحل العاج، وبشرعية البيانات الصادرة عنه أو عن حكومته، ولا تقبل البيانات الصادرة عن الآخرين.

وكانت الخارجية البريطانية قد أعلنت أنها أبلغت السفير العاجي بأنه لم يعد يمثل هذا البلد الأفريقي في المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية اعتبارا من 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقالت إنها ستعترف بالرئيس وتارا بالطرق المعتادة.
 
من جهتها قالت وزارة الخارجية الكندية إنها لا تعترف بغباغبو رئيسا ولذلك فقراره غير شرعي.
 
وحذت فرنسا -القوة الاستعمارية السابقة لساحل العاج- حذو بريطانيا وكندا، وقالت إنها لا تعترف بغباغبو رئيسا ولا بسفيره لديها، لكنها مع ذلك أبقت مبعوثها في العاصمة التجارية لساحل العاج. 
 
وكان غباغبو قد طرد سفيري بريطانيا وكندا من البلاد، وقال الناطق باسم الحكومة أهوا دون ميلو إن هذا القرار اتخذ "تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل الذي ينظم العلاقات الدبلوماسية".

وسحبت بريطانيا وكندا في ديسمبر/كانون الأول الماضي اعتمادات السفيرين العاجيين لديهما اللذين عينهما غباغبو، وأكدتا أنهما ستعترفان بالممثلين اللذين سيعينهما وتارا لديهما.
 
وهددت حكومة غباغبو في وقت سابق بطرد سفراء البلدان التي تعتزم -بطلب من وتارا- "إنهاء مهمات" ممثليها بساحل العاج.
 
ضغوط متصاعدة
وفي إطار الضغوط الدولية على غباغبو، اقترحت الولايات المتحدة على مجلس الأمن الدولي دراسة توسيع العقوبات على ساحل العاج لزيادة الضغط على غباغبو من أجل إجباره على التنحي عن السلطة.
 
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إنه يتعين على المجلس دراسة توسيع العقوبات القائمة على ساحل العاج لتستهدف غباغبو.
 
وأبلغت رايس الصحفيين عقب اجتماع مغلق للمجلس بشأن السودان أن الأمم المتحدة ينبغي أن تنظر في نظام العقوبات المفروض على ساحل العاج وتحديد مدى الحاجة إلى توسيعه وتنشيطه.
 
ومن جهتها منعت وزارة الخزانة الأميركية المواطنين من التعامل المالي مع غباغبو والمقربين منه بهدف زيادة الضغوط عليه.
 
وتارا دعا لإزاحة غباغبو عبر عملية
عسكرية خاصة "غير عنيفة" (الجزيرة-أرشيف)
مناشدة وتارا
وفي سياق تطورات الأزمة في ساحل العاج، ناشد وتارا المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) القيام بعملية عسكرية خاصة "غير عنيفة" لتنحية غباغبو عن الحكم.
 
وقال وتارا في مؤتمر صحفي بأبيدجان "إذا استمر (غباغبو) في عناده، فيجب على إيكواس اتخاذ الإجراءات الضرورية، ومن بينها استعمال القوة المشروعة".
 
وأضاف أن "استعمال القوة المشروعة لا يعني أنها قوة ضد العاجيين.. إنها قوة لطرد غباغبو"، موضحا أن "هناك عمليات خاصة غير عنيفة تمكن فقط من القبض على الشخص غير المرغوب فيه ونقله خارج البلاد".
 
وفي الوقت نفسه عرض وتارا على غباغبو الذي اتهمه بأن يديه "ملطختان بالدماء" في أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات، ضمان سلامته إذا تنحى عن السلطة.
 
وكان رئيس وزراء كينيا رايلا أودينغا -الذي زار ساحل العاج للمرة الثانية في إطار الوساطة الأفريقية- قال بعد عودته إلى العاصمة الكينية نيروبي، إنه سيتم العفو عن غباغبو في حال تركه السلطة، وإنه لن يتعرض لأي ملاحقة قانونية من طرف المحكمة الجنائية الدولية.
 
لكن الرئيس الغاني جون أتا مِلز قال إن بلاده ستقف على الحياد في أزمة ساحل العاج، وإن خيار الحرب لن يحل المشكلة.
 
ورفض غباغبو الاعتراف بخسارته في الانتخابات التي جرت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام وتارا.
 
وأعلنت الأمم المتحدة الخميس أنها ستطلب من مجلس الأمن الموافقة على زيادة قواتها في ساحل العاج بقرابة ألفي جندي للمساعدة في حماية وتارا.

وكشفت الأمم المتحدة أن أعمال العنف التي تفجرت عقب الانتخابات تسببت في مقتل 210 أشخاص، وهو ما يهدد بإعادة الصراع إلى بلد ما زال مقسما إلى شطرين بسبب حرب أهلية دارت رحاها بين عامي 2002 و2003.

المصدر : وكالات