تستعد تركيا لإجراء استفتاء شعبي يوم الأحد المقبل على تعديلات دستورية أقرها البرلمان والمحكمة الدستورية. وتنص التعديلات على إعادة هيكلة أجهزة القضاء، وزيادة الحريات والحقوق الفردية والجماعية، وتغيير بعض الصلاحيات المتعلقة بالجيش.
 
وفيما يعتبر البعض هذا الاستفتاء مقياسا لمدى شعبية الحكومة يشهد الشارع حالة استقطاب سياسي بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات.
 
وجاب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان جميع المحافظات التركية لشرح مزايا هذه التعديلات وتأثيرها على مستقبل تركيا، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا جديدة أمام نهضة البلاد، وستؤدي إلى مزيد من الحريات الفردية والحقوق، وستنهي هيمنة مؤسسات تقليدية غير منتخبة شعبيا على مقدرات الدولة.
 
وقال أردوغان في هذا الخصوص "هدفنا هو تحرير تركيا من هيمنة الانقلابيين والمتحكمين في مؤسسات الدولة بشكل غير ديمقراطي وإيصال تركيا إلى مستوى المعايير الأوروبية".
 
بدوره رحب الاتحاد الأوروبي بالتعديل قائلا في رسالة بعثها لمؤسسات المجتمع المدني التركي إن الاستفتاء "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه طالب بضرورة مطابقتها لمعايير الاتحاد وتنفيذها فعليا على أرض الواقع.
 
معارضة علمانية
في المقابل ترى المعارضة العلمانية أن التعديل محاولة للسيطرة على القضاء والجيش من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وشعبية واسعة.
 
وركز زعماء المعارضة على مواضيع حساسة مثل المسألة الكردية ومسألة الحجاب والصراع بين المحافظين والعلمانيين والفساد، وحاولوا توجيه الشارع لمعارضة الحكومة والتشكيك بأهدافها من التعديلات دون تفنيد قانوني لمبررات هذه التعديلات.
 
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال قيليج دارأوغلو "يريد أردوغان أن يغطي على فضائح الفساد المنتشرة داخل حزبه، لو أن لديه أخلاقا لقاوم الفساد بدلا من العبث بنظام الدولة العلماني".
 
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 50% من الناس لم يدرسوا التعديلات ولا يعرفون تفاصيلها، ويقول مراقبون إن تأييد هذه التعديلات أو معارضتها أو الدعوة لمقاطعة الاستفتاء بشأنها، تتم وفق الانتماء الحزبي أو الأيديولوجي.

المصدر : الجزيرة + وكالات