ترحيل الغجر أضر بعلاقات فرنسا بالاتحاد الأوروبي (رويترز-أرشيف) 

هددت المفوضية الأوروبية فرنسا بعقوبات وشيكة بسبب طردها للمهاجرين الغجر وأمهلتها أسبوعين لمواءمة سياستها في هذا الخصوص مع قوانين الاتحاد أو مواجهة العقوبات.
 
وقالت المفوضية في بيان عقب اجتماعها في بروكسل إن على باريس إثبات أن طردها لثمانية آلاف من الغجز (الروما) كان قانونيا وإثبات كذلك أن قواعد الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص أدخلت في القانون الفرنسي.
 
وقالت المتحدثة باسم المفوضية بيا أهرينكيلد إن "المفوضية تعتبر أن فرنسا لم تحول حتى الآن قواعد الاتحاد إلى تشريع وطني يجعل هذه الحقوق فعالة وشفافة بشكل كامل".
 
وذكر دبلوماسيون أن المفوضية ستتخذ إجراء في الأسابيع المقبلة إذا ظلت غير مقتنعة بمبررات فرنسا، بعدما قالت فيفيان ريدنج مفوضة العدل في الاتحاد هذا الشهر إنها تعتقد أن فرنسا انتهكت قوانين الاتحاد الأوروبي.
 
لكن فرنسا نجت فيما يتعلق بقضية التمييز العرقي ضد الغجر بعد تسريب مذكرة حكومية أظهرت أن الشرطة الفرنسية تلقت أوامر بإغلاق ما لا يقل عن 300 معسكر للمهاجرين غير الشرعيين في غضون ثلاثة أشهر.
 
ارتياح فرنسي
وفي باريس قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "يسر فرنسا عدم اتهام المفوضية الأوروبية لها بالتمييز بشأن سياسة طرد الغجر وهي مستعدة لتقديم مزيد من المعلومات إلى بروكسل".
 
وأضرت القضية بالعلاقات بين فرنسا والمفوضية الأوروبية حيث دافع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بشدة عن ترحيل الغجر في مواجهة انتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان ومن الكنيسة الكاثوليكية.
 
واتهم بعض السياسيين في الاتحاد الأوروبي وفرنسا ساركوزي بالتمييز ضد أكبر أقلية عرقية في الاتحاد.
 
 ويدرس الاتحاد مدى امتثال فرنسا لقوانينه الخاصة بحرية الحركة ومدى إدخالها قواعده الخاصة بذلك في تشريعاتها الوطنية.
 
وكانت فرنسا قد أعادت نحو ثمانية آلاف من غجر الروما إلى رومانيا وبلغاريا هذا العام وهدمت بالجرافات مخيمات أقاموها دون تصريح على أطراف مدن فرنسية.
 
وقال ساركوزي إن هذه السياسة تأتي في إطار حملة ضد الجريمة، لكن البعض اعتبرها خطوة من جانب الرئيس لتعزيز شعبيته في وقت يجري فيه خفضا في الميزانية لا يحظى بتأييد المواطنين.

المصدر : وكالات