قوة بحرية إسرائيلية قبل الهجوم على سفينة مرمرة نهاية مايو/أيار الماضي (رويترز-أرشيف)

أيد مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف نتائج تقرير لجنة تابعة له خلصت إلى وجود "أدلة واضحة" تسمح بملاحقة إسرائيل قانونيا على طريقة تعاملها مع قضية سفينة مرمرة التي كانت تحاول الوصول إلى غزة قبل نحو أربعة أشهر، حين هاجمتها البحرية الإسرائيلية.

وصوت 30 بلدا لصالح قرار اقترحته باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، وامتنع 15 عن التصويت بينها دول الاتحاد الأوروبي، فيما عارضت الولايات المتحدة القرار.

وكانت لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس وتضم ثلاثة أشخاص قالت في تقريرها قبل ستة أيام إن إسرائيل خرقت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومارست "القتل العمد" و"التعذيب" بحق ركاب سفينة مرمرة حينما هاجمتها، ووصفت حصار غزة بغير القانوني.

كما قالت إن التحقيق أظهر أن ستة من الضحايا التسعة قتلوا بطريقة "تتماشى مع الإعدام التعسفي".

واستندت في تقريرها إلى المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تتعلق بحماية المدنيين زمنَ الحرب.

التقرير والمفاوضات
وبررت المندوبة الأميركية في المجلس إيلين دوناهو معارضتها للقرار بكونه يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى دراسة تقرير اللجنة.

وكانت دوناهو وصفت التقرير الاثنين بأنه "غير متوازن"، ودعت إلى "ألا يستعمل لعرقلة المفاوضات المباشرة الإسرائيلية الفلسطينية".

كما برر المندوب البلجيكي في المجلس فان مووين امتناع الاتحاد الأوروبي عن التصويت بالقول إن التقرير لم يتضمن إشارة إلى تحقيق أممي منفصل في الهجوم على مرمرة.

ودافعت إسرائيل عن الهجوم، وقالت إن جنودها كانوا في حالة دفاع عن النفس، ووصفت ركاب السفينة بـ"عناصر إرهابية"، وهو ما نفاه الناشطون الأجانب الذين أكدوا أنهم كانوا يحملون مساعدات إنسانية فقط.

ورفضت إسرائيل التعاون مع تحقيق مجلس حقوق الإنسان، لكنها قالت إنها تتعاطى مع تحقيق أممي منفصل لم يرفع تقريره بعد.

المصدر : الفرنسية