البرلمان الفرنسي قد يستغرق أياما قبل التوصل إلى قرار بشأن القانون (الجزيرة-أرشيف)

بدأ البرلمان الفرنسي اليوم مناقشة قد تستغرق عدة أيام لمشروع قانون للهجرة مثير للجدل يتضمن مواد وتعديلات تسهل ترحيل الأجانب عن البلاد -بمن فيهم مواطنو دول الاتحاد الأوروبي- في حال ارتكابهم مخالفات متكررة.
 
وقد أضيفت إلى هذا المشروع أحكام كان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أعلنها نهاية يوليو/تموز الماضي، ومنها سحب الجنسية الفرنسية عن الذين اكتسبوها خلال عشر السنوات الأخيرة في حالات كثيرة منها الاعتداء على رموز الدولة الفرنسية. 
 
ويهدف مشروع القانون –ظاهريا- إلى أن يتماشى مع توجيهات الهجرة للاتحاد الأوروبي، لكن جماعات حقوقية ترى أن القانون يتجاوز تلك التوجيهات وتتهم ساركوزي باتباع أجندة شعبوية معادية للهجرة.
 
وكان وزير الهجرة إريك بيسون قدم القانون أمام رئاسة الوزراء في مارس/آذار الماضي، ثم شدده ساركوزي ووزير الداخلية برايس هورتيفوكس أثناء حملة أمنية وتسريع عمليات الطرد الجماعي لغجر روما التي أدانها الاتحاد الأوروبي والفاتيكان.
 
وبحسب القانون الجديد فإنه يمكن سحب الجنسية عن الفرنسي من أصول أجنبية إذا ارتكب جريمة قتل أو شرع في القتل ضد أحد رموز الدولة مثل ضابط شرطة أو إطفائي أو قاض، بينما لا يمكن نزع الجنسية -حسب القانون الحالي- إلا في حال ارتكاب جريمة ضد "المصالح الأساسية لفرنسا" أو القيام بعمل إرهابي.
 
كما يسهل قانون الهجرة الجديد –الذي يعد الخامس في فرنسا خلال سبع سنوات- طرد الأجانب، بمن فيهم مواطنو الاتحاد الأوروبي الذين "يهددون النظام العام" بارتكاب سرقات متكررة، أو التسول اللجوج، أو "سوء استغلال المكان" كالإقامة في البيوت المتحركة (الكارافانات).
 
وترى الجماعات الحقوقية أن ربط التسول والإقامة في (كرافانات) بقضايا النظام العام يلعب على وتر المخاوف والأحكام المسبقة، ويستهدف بشكل غير عادل غجر روما.
 
ويذكر أنه منذ تولي ساركوزي رئاسة الجمهورية، شهدت فرنسا نقاشات بشأن الهوية الوطنية والهجرة والحجاب والنقاب وغيرها، مما رفع شعبيته في أوساط اليمين المتطرف.

المصدر : وكالات