الأف بي آي ضلل الكونغرس
آخر تحديث: 2010/9/21 الساعة 06:56 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/9/21 الساعة 06:56 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/13 هـ

الأف بي آي ضلل الكونغرس

الأف بي آي أرسل عميلا له لمراقبة مظاهرة سلمية ضد الحرب لمنظمة السلام الأخضر (رويترز-أرشيف)
 
قالت وزارة العدل الأميركية إن مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) أطلق تحقيقات على نحو خاطئ بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وقدم معلومات غير دقيقة ومضللة للمشرعين الأميركيين، ودعت الوزارة مكتب التحقيقات إلى إعادة تقييم سياساته.
 
ولم يرق ما جاء في التقرير إلى حد اتهام الأف بي آي بالكذب على الكونغرس –وهي جناية- لكنه لام مكتب التحقيقات على تزويده المشرعين والجمهور بمعلومات "غير دقيقة ومضللة" بشأن زعمه بأن مراقبته لمظاهرة معارضة للحرب في مدينة بتسبرغ في نوفمبر/تشرين الثاني 2002 كانت مرتبطة بتحقيقات حول الإرهاب.
 
وهذه الحادثة يصفها مكتب المفتش العام لوزارة العدل بأنها الأكثر إزعاجا، إذ أرسِل عميل للوكالة الأميركية لمراقبة مشتبه فيه في هذه المظاهرة، ويرى أن الأف بي آي ادعى وجود هدف إرهابي ليبرر إرسال العميل في حين كان الهدف هو المراقبة.
 
وبحسب التقرير فإن مدير الأف بي آي روبرت مولر واجه الشيء ذاته عندما قدمت له معلومات خاطئة قام بدوره بنقلها إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأميركي في مايو/أيار 2006.
 
ورفض المفتش العام لوزارة العدل في تقريره الاتهامات الموجهة للأف بي آي من قبل دعاة الحريات المدنية وأعضاء ديمقراطيين في الكونغرس بأن مكتب التحقيقات الفدرالي استهدف نشاطات محمية دستوريا كعمليات المراقبة التي توسعت تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش.
 
"
الوكالة استندت إلى أدلة واهية لوضع أعضاء من منظمة السلام الأخضر البيئية على قوائم فدرالية لمراقبة الإرهاب في قضية تتعلق باحتجاجات مخطط لها أمام شركتين في تكساس
"
أدلة واهية
كما يقول التقرير إن محققين في الوكالة استندوا إلى أدلة واهية لوضع أعضاء من منظمة السلام الأخضر البيئية على قوائم فدرالية لمراقبة الإرهاب في قضية تتعلق باحتجاجات مخطط لها أمام شركتين في تكساس.
 
ودعت وزارة العدل مكتب التحقيقات الفدرالي إلى مراجعة سياسته وإجراءاته خصوصا ما يتعلق منها بقضايا الإرهاب المحلي في قسم بتسبرغ.
 
من جانبه قال تيموثي مورفي نائب مدير الأف بي آي إن التحقيقات كانت تستند في الغالب إلى القلق من الأفعال الإجرامية المحتملة من قبل الأفراد.
 
وفي تصريحه المرفق بالتقرير قال مورفي إنه يأسف للمعلومات غير الدقيقة التي قدمتها وكالته للكونغرس ولمولر، لكنه لم يضف أي توضيح.
المصدر : رويترز