برلمان فرنسا يقترع لإصلاح التقاعد
آخر تحديث: 2010/9/15 الساعة 12:43 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/9/15 الساعة 12:43 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/7 هـ

برلمان فرنسا يقترع لإصلاح التقاعد

فرنسا شهدت مظاهرات واعتصامات احتجاجا على مشروع القانون (الفرنسية-أرشيف)

تصوت اليوم الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) على مشروع القانون المثير للجدل والخاص برفع سن التقاعد من ستين إلى 62 عاما.
 
ويلقى القانون معارضة واسعة النطاق لدى النقابات العمالية والقوى الاشتراكية واليسارية. وشهدت البلاد احتجاجات واعتصامات شاملة شلت البلاد وشارك فيها مئات الآلاف الأسبوع الماضي احتجاجا على القانون الذي قدمته حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي، والتي تقول إنها تهدف لإصلاح نظام التقاعد.
 
واتهم اليسار الحكومة بـ"الافتقار إلى الصدق في التفاوض" ووصف الخطة بأنها مشروع "جائر".
 
لكن هذه الاحتجاجات لم تمنع الحكومة من المضي في طرح مشروع القانون للتصويت أمام البرلمان. وأكد مسؤول بحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) أن الحكومة ستظل متمسكة بتعديل القانون.

وينص مشروع إصلاح نظام التقاعد على تأخير سن التقاعد من ستين عاما حاليا إلى 62 عاما بحلول العام 2018، وهو ما يشكل تراجعا عن مكسب اجتماعي يعود لفترة الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران.

تحقيق التوازن
وتعلل الحكومة المشروع بأنه خطة إصلاحية لتحقيق توازن في صناديق التقاعد بحلول 2018 وخفض العجز العام والحفاظ على مكانة فرنسا المتقدمة في التصنيفات الائتمانية.

وتشير الحكومة إلى أن تطبيق الإصلاح سيوفر سبعين مليار يورو بحلول العام 2030.

وقال جون فرنسوا كوب، رئيس الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية لصحيفة لوفيغارو الفرنسية "إذا لم نقم بشيء، فإن العجز في نظام المعاشات سيصل إلى عشرين مليار يورو في 2010، وإلى 45 مليار يورو في 2020، وربما إلى سبعين مليار يورو بحلول العام 2030".

وأضاف "كل التقارير خلصت إلى أننا متوجهون نحو الهاوية، وكل الدول الأوروبية عالجت هذه المشكلة من خلال الرفع من سن التقاعد إلى 65 سنة أو 67 سنة كما هو الحال في ألمانيا وإسبانيا".

المصدر : الجزيرة

التعليقات