طلب أميركي بقضية المقرحي
آخر تحديث: 2010/8/7 الساعة 12:17 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/8/7 الساعة 12:17 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/27 هـ

طلب أميركي بقضية المقرحي

المقرحي بعد الإفراج عنه بسبب تدهور صحته (الفرنسية-أرشيف)

طالب أربعة أعضاء من مجلس الشيوخ الأميركي -في رسالة بعث بها لوزير الخارجية البريطاني- بتقديم مزيد من المعلومات فيما يتعلق بالإفراج عن الليبي, الذي أدين بتفجير طائرة فوق لوكربي بإسكتلندا عام 1988.

وقال الأعضاء في الرسالة -التي استلمها وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ- إن المصالح التجارية البريطانية مع ليبيا تغلبت على العدالة, في عملية إطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي. وأضافت الرسالة "سيكون أمرا مناسبا لنا جميعا إذا استطعت تحقيق قدر أكبر من الشفافية لهذه الأمور".

ووقع على هذه الرسالة عضوان بمجلس الشيوخ من نيوجيرسي وهما روبرت مينديز وفرانك لوتنبرغ, وعضوان بالمجلس من نيويورك وهما تشارلز شومير وكريستين جيليبراند.

وكانت السلطات الإسكتلندية قد أفرجت عن المقرحي لأسباب إنسانية بسبب ظروفه الصحية, وتسأل الأعضاء عن ما إذا كان بوسع الحكومة العمالية البريطانية السابقة منع المقرحي من العودة لبلاده بعد الإفراج عنه.

وقال هيغ -وهو عضو في حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون- إن عملية الإفراج عن المقرحي كانت خطأ.

غضب أميركي
وكان معظم الذين قتلوا في حادث لوكربي -وعددهم 270-أميركيين, ولذلك أثار الإفراج عن المقرحي العام الماضي واستقباله الحافل في ليبيا غضب الولايات المتحدة.

وجدد غضب الولايات المتحدة بشأن التسرب النفطي الذي تسببت فيه شركة بي بي في خليج المكسيك الاهتمام بشأن ما إن كانت هذه الشركة حثت على الإفراج عن المقرحي, مع سعيها لإبرام صفقات مع ليبيا وهو ما تنفيه بي بي.

وكان وزير الخارجية البريطاني قد بعث برسالة إلى مجلس الشيوخ الشهر الماضي قال فيها إنه لا يوجد دليل على صلة شركة بي بي بالإفراج عن المقرحي.

ولكن أعضاء مجلس الشيوخ قالوا إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفد ميليباند بالإضافة إلى رسالة من مجلس الأعمال الليبي البريطاني للسلطات الإسكتلندية الشهر الماضي للحث على الإفراج عن المقرحي, أظهرت أن اعتبارات تجارية ومواقف الحكومة البريطانية كان لها تأثير.

وقال ميليباند -الذي عمل في الحكومة البريطانية العمالية السابقة- إن المصالح البريطانية بما في ذلك مصالح الرعايا البريطانيين والشركات البريطانية وربما التعاون الأمني ستتضرر ربما بشدة إذا توفي المقرحي في سجن إسكتلندي.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يريدون عقد جلسة استماع الشهر الماضي بشأن لوكربي, ولكنها أجلت بعد أن رفض شهود من بريطانيا المثول أمام الجلسة.

المصدر : رويترز

التعليقات