الشيخ عيسى بن زايد (الفرنسية-أرشيف)
تقدم نائب أميركي بمشروع قانون يدعو لمساءلة دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وفرض قيود على دخول أفراد الأسرة الحاكمة فيها الأراضي الأميركية والسعي لمعاقبتهم طبقًا للقانون الدولي.

وقام العضو الديمقراطي بمجلس النواب جيمس ماك غوفرن باقتراح مشروع قانون حمل اسم "قانون مساءلة دولة الإمارات فيما يتعلق بحقوق الإنسان لعام 2010" وأحاله المجلس إلى اللجنة الفرعية المعنية بالهجرة والمواطنة واللاجئين وتأمين الحدود والقانون الدولي في 26 يوليو/ تموز الماضي.

يأتي هذا بعد عرض شريط فيديو يظهر الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان -الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد- وهو يقوم بتعذيب تاجر حبوب أفغاني موثوق القيد حيث تم ضربه بالسياط وبقطعة خشب تحوي مسمارا وتعذيبه بالكهرباء وإدخال العصا في مؤخرته ثم دهسه بالسيارة. وقد بثت قناة "إي بي سي نيوز" الشريط الذي أثار جدلاً واسعًا.

وأشار مشروع القانون في فقراته الأولى إلى الحادث وإلى من كانوا برفقة الشيخ عيسى "يباركون ما يقوم به" وهم يرتدون الزي الرسمي لشرطة الإمارات، "وقد أصر الشيخ ورفاقه على تصوير ما يقومون به كنوع من التلذذ والتمتع بما يقومون به من تعذيب للشخص" وفق نص مشروع القانون.

مراحل المحاكمة
كما تناول مشروع القانون -الذي حصلت وكالة أنباء "أميركا إن أرابيك" على نسخة منه- مراحل مثول الشيخ عيسى أمام المحكمة، والطريقة التي حوكم بها هو ومن كانوا معه في ذلك الحادث.

"
يدعو مشروع القانون واشنطن إلى إدراج بعض أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات على قائمة غير المخولين بالحصول على تأشيرات الولايات المتحدة أو السماح بدخول أراضيها
"

يُذكر أن المحكمة برأت الشيخ عيسى من التهم المنسوبة إليه مطلع العام الجاري بدعوى أنه كان تحت تأثير المخدرات، حسبما صرح محاموه في وقت حُكم فيه بالسجن خمس سنوات على من كانوا برفقته.

ويدعو مشروع القانون واشنطن إلى "إدراج بعض أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات على قائمة غير المخولين بالحصول على تأشيرات الولايات المتحدة أو السماح بدخول أراضيها. علاوة على إلغاء أي تأشيرات سارية لهؤلاء الأفراد وسحب أي وثائق منهم تسمح لهم بالدخول أو التمتع بأي امتيازات في هذا الصدد".

وحسب القانون المقترح "يظل هذا الأمر ساريًا حتى تتم محاكمة الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان طبقًا لقواعد القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان ولأغراض أخرى".

كما دعا المشروع وزارة الخارجية بسحب امتيازاتها الممنوحة لهؤلاء الأفراد الذين سيتم تحديدهم، مشددًا على ضرورة تغليب المصلحة الأميركية العامة.

وسيدخل هذا المشروع حيز التنفيذ فور إقراره من غرفتي الكونغرس (النواب والشيوخ) وحصوله على عدد الأصوات المطلوبة لإقراره.

المصدر : وكالة أنباء أميركا إن أرابيك