مشهد من الغارات التي شنتها الطائرات الإسرائيلية على غزة في يناير 2009 (الأوروبية-أرشيف)

نشر الأمين العام للأمم المتحدة مضمون تقريريْ السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية 2008 وبداية 2009، اللذين أعدا بناءً على طلب الجمعية العامة بشأن ما ورد من اتهامات للطرفين في تقرير غولدستون.
 
وقدم بان كي مون الأربعاء التقريرين -المؤلفين من 247 صفحة- في مقر الأمم المتحدة بنيويورك دون أي تعليق على ما ورد فيهما من معلومات، مشددا على ضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي، وأعرب عن أمله في أن يقوم الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني "بما يلزم من خطوات إزاء أي ادعاءات موثوق بها حول تلك الانتهاكات".
 
وقالت السلطة الوطنية الفلسطينية -في التقرير الذي أعدته هيئة التحقيق المستقلة- إن الأرقام والمعطيات تتحدث عن نفسها، واتهمت إسرائيل بأنها "تصرفت على أساس حصانتها من أي عقاب وتجاهلها للقانون الدولي، وبررت عقوباتها الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وكأنها لا تخضع لأي قانون أو ضوابط".
 
بان خلال زيارته لقطاع غزة في مارس/آذار الماضي (الفرنسية-أرشيف)
يشار إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة لم تشارك في وضع التقرير.
 
التقرير الإسرائيلي
وكانت إسرائيل قد قدمت في 21 يوليو/تموز الماضي تقريرها بشأن عدوانها على القطاع، وأعلنت أنها أدخلت "تغييرات كبيرة على إجراءاتها العملياتية وسياساتها لتعزيز سبل حماية المدنيين من مخاطر القتال، وحماية ملكية المدنيين خلال العمليات العسكرية".
 
وأضاف التقرير -الذي اعترفت فيه تل أبيب باستخدام الفوسفور الأبيض- أن الحكومة الإسرائيلية قامت بأكثر من 150 تحقيقا حول مزاعم بانتهاك القانون الدولي خلال الحرب على غزة، علاوة على 47 تحقيقا قامت بها الجهات العسكرية المختصة، وأطلقت إجراءات قضائية بحق أربعة جنود متورطين في حوادث منفصلة تتصل بالحرب.
 
وتعليقا على مضمون التقريرين الإسرائيلي والفلسطيني، طالبت منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حكومات العالم والأمم المتحدة لمواصلة الضغط على إسرائيل وحركة حماس لإجراء تحقيق مفصل ومستقل، وتقديم أي أدلة على وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان إلى القضاء المختص.
 
وقال مدير برنامج المنظمة إيان ليفين في بيان رسمي إن التحقيقات الإسرائيلية لا ترقي إلى مستوى الحيادية والنزاهة، في حين لم تقم حماس بأي عمل فعلي للتحقيق في الادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الحرب على قطاع غزة.

وأعرب ليفين عن أسفه لقيام الأمم المتحدة بتقديم التقريرين دون توضيح، ودون التعليق على العيوب التي شابت التحقيقات التي أجراها الطرفان.
 
 غولدستون اتهم في تقريره الطرفين بارتكاب جرائم حرب (الأوروبية-أرشيف)
الأمم المتحدة
ورد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي على ذلك بقوله إن الأمين العام للأمم المتحدة تلقى طلبا رسميا من الجمعية العمومية لإبلاغ الجهتين المعنيتين بإجراء تحقيق وليس التعليق أو تقويم التقارير التي ترد من الطرفين.

يذكر أن الجمعية العمومية للأمم المتحدة منحت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كلا من إسرائيل والسلطة الفلسطينية ثلاثة أشهر للقيام بتحقيقات مستقلة ونزيهة حول الاستنتاجات التي وردت في تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، ثم عادت ومنحت الطرفين في فبراير/شباط الماضي خمسة أشهر إضافية لإجراء التحقيقات المطلوبة.

وكان تقرير غولدستون اتهم الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة التي راح ضحيتها -بحسب أرقام التقرير- 1400 فلسطيني بينهم عدد كبير من المدنيين، مقابل 13 إسرائيليا فقط.

واتهم التقرير إسرائيل باستخدام القوة المفرطة وتعمد استهداف المدنيين واستغلال الفلسطينيين كدروع بشرية وتدمير البنية التحتية الفلسطينية خلال الحرب التي استمرت من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 ولغاية 18 يناير/كانون الثاني 2009.

كما اتهم التقرير الفصائل الفلسطينية -ومن بينها حماس- بتعمد استهداف المدنيين ومحاولة إرهاب المدنيين الإسرائيليين بالهجمات الصاروخية على البلدات المحاذية للقطاع جنوب إسرائيل.

المصدر : أسوشيتد برس