لجنة الشؤون الأخلاقية أثناء استجوابها للنائب رانغيل (الفرنسية-أرشيف)

تواجه نائبة ديمقراطية تحقيقا أمام لجنة الشؤون الأخلاقية في مجلس النواب بعد أن مثل زميل لها أمام اللجنة على خلفية اتهامات متعددة، الأمر الذي سيصعب الموقف على الحزب الديمقراطي للاحتفاظ بأغلبيته في مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر برلماني أميركي اليوم السبت قوله إن اللجنة الأخلاقية في مجلس النواب بالكونغرس ستعطي كلمتها يوم الاثنين المقبل بشأن النتائج التي توصل لها التحقيق مع النائبة الديمقراطية ماكسين ووترز عضوة لجنة الشؤون المالية وعضوة لجنة الشؤون القضائية.

النائب رانغيل بعد مثوله أمام لجنة الشؤون الأخلاقية يوم الخميس الماضي (الفرنسية-أرشيف)
ولا تزال التهم الموجهة إلى النائبة ووترز غير معروفة حتى الآن، في الوقت الذي رفضت فيه المتحدثة باسم النائبة التعليق على هذه الأنباء، وسط معلومات ترجح عدم الكشف عن تلك التهم قبل عودة النواب من العطلة البرلمانية الصيفية التي تنتهي في سبتمبر/أيلول المقبل.

ديمقراطي آخر
ويأتي الكشف عن هذه الأنباء بعد ساعات فقط من وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما للاتهامات الموجهة للنائب الديمقراطي تشارلز رانغيل "بالمقلقة"، معربا عن أمله في أن يقوم نائب الرئيس السابق للجنة صياغة قوانين الضرائب بوضع حد لحياته السياسية "بشرف وكرامة".

وكانت اللجنة الأخلاقية في مجلس النواب الأميركي قد أعلنت الخميس الماضي فحوى الاتهامات الموجهة إلى النائب رانغيل، وجميعها تتصل بخرق ميثاق السلوك الأخلاقي، ومنها إخفاء معلومات تخص مدخوله المالي من تأجير عقار له في جمهورية الدومينكان، واستغلال شقته المؤجرة لصالح حملته الانتخابية.

يذكر أن النائب رانغيل اختار المضي قدما نحو تحويل المسألة إلى القضاء العام بدلا من انتظار قرار اللجنة الأخلاقية في الكونغرس، على الرغم من مناشدات زملائه الديمقراطيين له بعدم الذهاب إلى القضاء بسبب اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وخشية استغلال محاكمته من قبل الحزب الجمهوري في الانتخابات.

القضاء برأ آل غور لعدم كفاية الأدلة
 (رويترز-أرشيف)
وكان الديمقراطيون قد انتزعوا الأغلبية في مجلس النواب عام 2006 بفضل وعودهم الانتخابية بمحاربة الفساد في الطبقة البرلمانية، في إشارة إلى الفضائح الأخلاقية والمالية التي عصفت بعدد من النواب الجمهوريين في تلك الفترة والتي قادت إحداها إلى الحكم على أحد النواب بالسجن.

آل غور
من جهة أخرى، قررت السلطات القضائية في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون الأميركية إسقاط تهمة التحرش الجنسي عن نائب الرئيس الأميركي الأسبق آل غور لعدم كفاية الأدلة.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت أن مكتب الادعاء العام في مقاطعة مولتنوما قرر إسقاط التهمة التي وجهتها أخصائية تدليك زعمت أن نائب الرئيس السابق تحرش بها عام 2006، لكن القضية توقفت بعد تحقيق الشرطة التي لم تجد دليلا كافيا.

بيد أن القضية فتحت من جديد في حزيران/يونيو الماضي بعدما أكدت أخصائية التدليك في مقالة نشرت بمجلة "ناشيونال إنكوايرر" أن غور حاول إجبارها على ممارسة الجنس، مما دفع الشرطة لاستجواب نائب الرئيس الأميركي الأسبق الحائز جائزة نوبل خلال زيارة قام بها إلى سان فرانسيسكو منتصف يوليو/تموز الجاري.



المصدر : وكالات