أردوغان يدعو لتقليص نفوذ الجيش
آخر تحديث: 2010/7/24 الساعة 22:35 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/12 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/7/24 الساعة 22:35 (مكة المكرمة) الموافق 1431/8/12 هـ

أردوغان يدعو لتقليص نفوذ الجيش

أردوغان يقول إنه يريد أن يتماشى الدستور التركي مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية (الفرنسية-أرشيف)

دعا رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان المعارضة إلى بحث تعديل فقرة في الدستور تجيز تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة, مشيرا إلى استعداده لتشكيل لجنة لبحث التعديل أو إدراج الموضوع برمته في جدول أعمال افتتاح السنة النيابية المقبلة.

وخلال مهرجان جماهيري في بنغول جنوب شرق البلاد، طالب أردوغان حزب الشعب الجمهوري -أكبر حزب معارض في تركيا- بالعمل مع حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير بند في القانون استند إليه الجيش لتبرير انقلابه قبل ثلاثين سنة.

وينص هذا البند المعروف "بالبند 35" في القانون الداخلي للجيش التركي على أن "واجب الجيش هو العمل على حماية الوطن التركي والجمهورية التركية", وبذلك يعتبر الجيش نفسه المدافع الرئيسي عن العلمانية في البلاد.

وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو قال في مقابلة نشرت الخميس إن على الحكومة أن تغير تلك الفقرة إن كانت جادة في استئصال الأفكار التي أدت إلى انقلاب 1980.

"
المعارضة التركية تقول إن الإصلاحات المقترحة صممت لخدمة تشديد حزب العدالة والتنمية قبضته على السلطة
"
الاستفتاء
وقد أدلى أردوغان بملاحظته تلك في مستهل حملة يشنها لصالح التصويت على استفتاء سيجري يوم 12 سبتمبر/أيلول القادم حول تعديلات يقول إنها ضرورية لجعل الدستور التركي يتماشى مع دساتير الديمقراطيات الأوروبية.

ويعد هذا الاستفتاء بمثابة اختبار للدعم الذي يحظى به أردوغان قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في يوليو/تموز 2011, في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تزايد المعارضة لهيمنة حزب العدالة والتنمية على السلطة.

ومن شأن الإصلاحات المقترحة أن تغير بنية المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاة والمدعين العامين والطريقة التي يتم بها انتخاب أعضاء تلك الهيئات.

وتقول المعارضة إن الإصلاحات المذكورة صممت لخدمة تشديد حزب العدالة والتنمية قبضته على السلطة.

وقد أطاح الجيش التركي منذ العام 1960 بأربع حكومات مدنية, إلا أن نفوذه بدأ يتضاءل مع إدخال حزب العدالة والتنمية إصلاحات في السنوات الأخيرة ضمن إطار سعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ العام 2007 أحيل عشرات العسكريين الأتراك إلى القضاء في تهم تتعلق بمؤامرات مفترضة تستهدف زعزعة حكومة حزب العدالة والتنمية والإطاحة بها.

المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية:

التعليقات