كامرون لن يلتقي الشيوخ الأميركيين المطالبين بتحقيق حول إطلاق المقرحي (رويترز)
قال رئيس الوزراء البريطاني ديفد كامرون إن إفراج السلطات الأسكتلندية عن المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي كان خطأ، لكن مكتبه استبعد فتح تحقيق حكومي في الموضوع.
 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كامرون قبل سفره اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس باراك أوباما، في وقت يتصاعد فيه الجدل بلندن وواشنطن بشأن احتمال لعب شركة النفط البريطانية بي بي لدور ما في الإفراج عن المقرحي الذي أدين في قضية تفجير طائرة ركاب أميركية فوق لوكربي بأسكتلندا عام 1988.
 
وقالت السفارة البريطانية في واشنطن إن كامرون لن يلتقي أيا من أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذي طالبوا بفتح تحقيق حول ظروف الإفراج عن المقرحي.
 
وكان هؤلاء المشرعون الأميركيون قد سلموا في وقت سابق رسالة إلى السفير البريطاني في الولايات المتحدة نايجل شاينوولد طالبوا فيها الحكومة البريطانية بالتحقيق في ملابسات إطلاق سراح المقرحي.
 
وجاءت تلك المطالبة على خلفية تقارير تشير إلى أن بي بي مارست ضغوطا على السلطات البريطانية للإفراج عن المقرحي، آملة أن يساعدها ذلك في دخول سوق التنقيب عن النفط في ليبيا.

ويعتزم مجلس الشيوخ الأميركي عقد جلسات استماع هذا الأسبوع حول ما إذا كانت هناك دوافع ما -غير حالة المقرحي الصحية- وراء قرار الإفراج عنه. 
 
وستطلب اللجنة من المسؤولين في شركة بي بي الإدلاء بشهادتهم، بعد أن أقرت الشركة بأنها ضغطت على الحكومة البريطانية في عام 2007 بشأن إبرام اتفاق مع ليبيا لنقل سجناء، دون أن تشير بالتحديد إلى المقرحي.
 
"
وليام هيغ: لا توجد أدلة تشير بأي طريقة إلى تورط شركة بي بي في قرار السلطة التنفيذية الأسكتلندية بالإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية

"
دعوة للمراجعة
وقبل زيارة كامرون لواشطن حثت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون السلطات البريطانية والأسكتلندية على مراجعة قرار الإفراج عن المقرحي.
 
وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قد نفى قبل يومين وجود أدلة تثبت علاقة شركة بي بي بالإفراج عن المقرحي.
 
جاء ذلك في رسالة بعث بها هيغ إلى نظيرته الأميركية وإلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري الذي عارض الإفراج عن المقرحي.
 
وقال هيغ في رسالته إنه "لا توجد أدلة تشير بأي طريقة إلى تورط شركة بي بي في قرار السلطة التنفيذية الأسكتلندية بالإفراج عن المقرحي لأسباب إنسانية، أو أي تلميح بأن السلطة التنفيذية الأسكتلندية قررت الإفراج عن المقرحي من أجل أن تسهل صفقات نفط لشركة بي بي".

وتأتي الرسالة ردا على اقتراح كلينتون على هيغ هاتفيا الجمعة أن تقدم الحكومة البريطانية تفسيرا للمشرعين الأميركيين عن ملابسات الإفراج عن المقرحي للتأكد من أنهم يتفهمون الأمر بالكامل.
 
وكانت السلطات الأسكتلندية -التي كانت تحظى بسلطة النظر في القضية- أفرجت عن المقرحي في أغسطس/آب 2009 لأسباب إنسانية، حيث كان يعاني من السرطان، وقال الأطباء إنه لن يعيش أكثر من ثلاثة أشهر، غير أنه لا يزال حيا.

المصدر : وكالات