أفادت مراسلة الجزيرة بأن محكمة الصلح الإسرائيلية قضت باستمرار اعتقال النائب المقدسي بالمجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير إلى حين الانتهاء من الإجراءات القضائية.
 
وأكد محامي المعتقل أن قرار المحكمة يؤكد أن أبو طير سيبقى رهن الاعتقال، وأنه لن يسمح له بمغادرة السجن، إلا إذا تعهد بألاّ يدخل القدس المحتلة إلا بتصريح إسرائيلي رسمي وهو ما رفضه موكله تماما.
 
وقد دفع قرار المحكمة بقية النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد والمعتصمين داخل مقر الصليب الأحمر الدولي إلى مواصلة البحث عن وسائل أخرى ضاغطة لإلغاء القرار.
 
وقال أحد النواب وهو أحمد عطوان إن المعتصمين لن يتراجعوا عن مساعيهم حتى يتراجع الاحتلال عن قرار الإبعاد.
 
وقد أكد السفير الأردني لدى السلطة الفلسطينية يحيى القرالة أن بلاده ترفض قرارات الإبعاد وستعمل من خلال جميع القنوات الدبلوماسية وعلى رأسها الرباعية الدولية لثني إسرائيل عن قرارها.
 
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة اعتقلت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد أبو طير أواخر الشهر الماضي، واقتادته إلى معتقل المسكوبية بتهمة أن مدة إقامته في المدينة قد انتهت.

وقالت زوجة أبو طير للجزيرة نت حينها إن أبو طير تلقى عدة إنذارات مؤخرا من شرطة الاحتلال الإسرائيلي تطالبه بالخروج من القدس بعد أن سحبت هويته المقدسية، لكنه رفض الخضوع لذلك رغم انتهاء المهلة المحددة له.
 
يشار إلى أن إسرائيل كانت قد سحبت هويات نواب كتلة التغيير والإصلاح قبل عدة أشهر وهم محمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبو طير ووزير شؤون القدس السابق خالد أبو عرفة، وهددتهم بالإبعاد عن المدينة باعتبارهم "خطرين أمنيا على إسرائيل" وأنهم "أصبحوا مقيمين غير شرعيين بالقدس بعد مشاركتهم بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006".

المصدر : الجزيرة