النساء المرتديات النقاب بفرنسا معرضات لأداء غرامة (الفرنسية)

صوت النواب الفرنسيون بالجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم لصالح حظر النقاب في الأماكن العامة لتصبح بلادهم ثاني بلد أوروبي بعد بلجيكا يمنع ارتداءه.
 
وتم تأييد قانون حظر النقاب بـ335 صوتا مقابل صوت واحد ويتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ لاحقا.
 
ويمنع القانون الجديد -الذي سينظر فيه المجلس الدستوري-ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة دون استثناء، وتعاقب مرتديته بغرامة قدرها 150 يورو، أو دورة تدريبية على المواطنة، أو هما معا.
 
أما الشخص الذي يلزم سيدة بارتداء النقاب فعقوبته تصل إلى السجن سنة واحدة مع غرامة ثلاثين ألف يورو.
 
ويأتي هذا التصويت ليضع حيز التنفيذ المبادئ الواردة في قرار رسمي أصدره البرلمان وصوت عليه بالإجماع في مايو/آيار ينص على أن "الممارسات المتطرفة على حساب الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك ارتداء الحجاب الكامل(النقاب والبرقع)، تتعارض مع قيم الجمهورية".
 
تحفظات قانونية
لكن مجلس الدولة -وهو أعلى محكمة إدارية في البلاد- أبدى تحفظات قانونية بشأن الحظر العام الذي اعتبره "لا يستند على أي أساس قانوني واضح".
 
وأوصى المجلس في رأي غير ملزم بحصر هذا الحظر على بعض الأماكن العامة.
 
ومن جهته يعترض المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية -الهيئة الرئيسية لتمثيل المسلمين- على مشروع القانون قائلا إن ارتداء النقاب لا يعني سوى ألفين من النساء.
 
ويذكر أن عدد المسلمين في فرنسا -التي تحظر بالفعل الحجاب الإسلامي وغيره من الرموز الدينية في المدارس- أصبح يناهز خمسة ملايين شخص.
 
للإشارة فقد صوت البرلمان البلجيكي في أبريل/نيسان الماضي لحظر ارتداء النقاب على أراضيه.

المصدر : وكالات