نشر اللواء غيورا آيلند رئيس طاقم التحقيق العسكري الإسرائيلي في الهجوم على السفينة التركية مرمرة نتائج تحقيقه، وتتضمن إشارة إلى ما سمّاها بأخطاء مهنية كبيرة وقعت على مستويات قيادية مختلفة أثناء عملية اعتراض أسطول الحرية المتجه إلى قطاع غزة في31 مايو/أيار الماضي.

وقال آيلند إنه لم يكن هناك خلل ولا إهمال من جانب الجيش، وإنما وقعت أخطاء ارتكبت على مستويات عليا. ووجه انتقادات إلى قيادة الجيش، وخصوصا سلاح البحرية وشعبة العمليات العسكرية.

وقال في حديث للصحفيين بمقر وزارة الدفاع "خلص التحقيق من ناحية إلى عدم حدوث أخطاء أو إهمال في أي جوانب أساسية خلال عملية معقدة".

وأضاف "لكن من ناحية أخرى ارتكبت أخطاء في القرارات التي اتخذ بعضها على مستويات عالية نسبيا، ومن ثم جاءت النتيجة مختلفة عن المتوقع في بادئ الأمر".

وجاء في التقرير أن قوات البحرية الإسرائيلية فشلت في تقدير الموقف لجهة احتمال وقوع مواجهة عنيفة مع المتضامنين، ولم تزج بعدد كاف من جنود القوات الخاصة على متن السفينة مرمرة.

ووجه التقرير انتقادات واضحة لغياب التنسيق بين أجهزة الاستخبارات في الإعداد للعملية، بما في ذلك أن بعض المعلومات التي قدمت للقوات لم تكن كاملة ولا صحيحة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن التحقيق الذي استمر خمسة أسابيع كان "شاملا وشفافا" وأنه "يشكل أساسا لاستخلاص العبر والدروس".

ولم يتطرق التقرير إلى كيفية أداء المستوى السياسي لمهامه في هذه الأحداث، رغم أن إسرائيل تواجه سفنا أخرى قد تحاول خرق الطوق البحري المفروض على قطاع غزة.

لجنة آيلند تجدد اتهام الناشطين بمهاجمة الجيش الإسرائيلي بالسلاح (الفرنسية-أرشيف)
تهم للناشطين

وذكر آيلند أن التحقيق الذي أجراه توصل إلى أدلة على أن ناشطين على متن السفينة "مافي مرمرة" التي ترفع علم تركيا "فتحوا النار على القوات الإسرائيلية الخاصة".

وقال "اكتشفنا أربع وقائع على الأقل أطلق فيها الناس الذين كانوا على متن السفينة النار على جنودنا سواء باستخدام الأسلحة التي سرقت من الجنود أو بسلاح كان في حوزتهم".

وأضاف "لدينا أدلة على أن سلاحا واحدا على الأقل كان موجودا على هذه السفينة قبل وصولنا، وثمة أسباب وجيهة تدعو للاعتقاد بأن أول إطلاق للنار وقع عندما أطلق شخص ما النار على ثاني جندي نزل إلى سطح السفينة من أول طائرة هليكوبتر".

ويرفض الأتراك الذين نظموا القافلة مزاعم إسرائيل بأن ناشطين فتحوا النار أولا من أسلحة استولوا عليها من الجيش الإسرائيلي، ويقولون إن الناشطين استولوا على أسلحة لكنهم ألقوا بها في البحر.

لجنة تيركل
من جهة أخرى لا يزال الغموض يلف مداولات اللجنة المدنية التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية برئاسة القاضي المتقاعد يعقوب تيركل للتحقيق بالأحداث التي وقعت على ظهر السفينة التركية مرمرة ومقتل تسعة ناشطين أتراك، وسط أنباء عن وقف الجلسات بانتظار الاستماع إلى شهادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ورجحت صحيفة هآرتس أن يعلن خلال الأيام القليلة المقبلة اسم العضوين الجديدين في اللجنة التي تضم مراقبين دوليين، هما اللورد البريطاني ديفد ترمبل والخبير القانوني الكندي كين فينتكتن.

وأضافت الصحيفة أن محكمة العدل العليا في تل أبيب ستنظر في التماس رفعته كتلة السلام ضد قرار الحكومة تعيين لجنة غير حيادية للتحقيق في الهجوم على أسطول الحرية، مطالبة بتوسيع صلاحيات اللجنة للتحقيق مع الجنود الذين شاركوا في العملية.

ولا يشمل تفويض لجنة تيركل التحقيق في عملية اتخاذ القرار السياسي الذي أفضى إلى شن الغارة، رغم أن تيركل قال إن لجنته ستستدعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإدلاء بإفادته.

وتركز اللجنة بدلا من ذلك على مسألة الحصار البحري واعتراض قافلة المساعدات وهل يتفقان مع القانون الدولي، كما ستحقق في تصرفات منظمي القافلة والمشاركين فيها.

المصدر : الجزيرة + وكالات