طلاب صينيون يتلقون درسا حول كيفية استخدام الإنترنت (الفرنسية)

جددت الحكومة الصينية تمسكها بتشديد الرقابة على الإنترنت وكل ما ينشر من موضوعات تمس الوحدة الوطنية، دون الالتفات إلى الانتقادات الدولية.

فقد أكد تقرير صدر الثلاثاء تحت عنوان "الورقة البيضاء" أن الرقابة على الإنترنت مسألة سيادية تتعلق بأمن البلاد بالدرجة الأولى قياسا إلى العدد الهائل المسجل لمتصفحي الإنترنت العام الماضي والذي بلغ –بحسب التقرير- 348 مليون مستخدم أي ما يعادل 29% من العدد الإجمالي للسكان.

وأعلنت الحكومة الصينية عزمها رفع هذه النسبة خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 45% عبر توفير خدمة الإنترنت في المناطق الريفية التي تعاني من الفجوة الرقمية مع المدن والتجمعات السكانية الكبرى.

وشدد التقرير على أن الشبكة العنكبوتية لعبت دورا كبيرا في تسريع عملية التنمية الاقتصادية وأن تأثيرها سيستمر في العديد من المجالات وعلى رأسها العمل والتعليم وأسلوب المعيشة.

عدم التهاون
وبدا التقرير الحكومي واضحا بشأن عدم التهاون في مسألة الرقابة على الإنترنت أو تخفيف القيود التي يفرضها ما يسمى بالسور الواقي العظيم، في إشارة إلى شبكة المرشحات التي تمنع شركات الإنترنت من الوصول إلى معلومات تصنفها الرقابة الحكومية بالحساسة.

ولم يذكر التقرير المؤلف من 31 صفحة نماذج محددة للمحتويات التي يحظر الوصول إليها، مشيرا إلى أن القانون الصيني يمنع انتشار وتداول "المحتويات التي تمس الدولة وتقوض الوحدة الوطنية وتسيء للكرامة الوطنية ومصالح الشعب وتثير الكراهية العرقية والنزعات الانفصالية" بالإضافة إلى المواضيع الأخرى التي تتعلق بالإباحية والإرهاب.

ويطالب التقرير الشركات الصينية بحجب المواقع التي تقدم معلومات حساسة وذلك من خلال إقامة "أنظمة لإدارة أمن الإنترنت والاستفادة من الإجراءات التقنية لمنع بث ونشر المعلومات غير القانونية".

شركة غوغل
يذكر أن شركة غوغل اتهمت قراصنة صينيين باختراق برمجياتها وعناوين البريد الإلكتروني لبعض الناشطين السياسيين الصينيين، وأعلنت توقفها عن فرض قوانين الرقابة الذاتية التي تطبقها الحكومة الصينية على شركات الإنترنت، ونقلت خدماتها إلى هونغ كونغ بعد أن أغلقت خدماتها باللغة الصينية.

ولم يذكر التقرير شركة غوغل بالاسم لكنه شدد على أن استخدام الإنترنت في الصين يجب أن يتماشى مع القوانين المحلية المطبقة في الأراضي الصينية، في إشارة واضحة إلى أن هونغ كونع تعتبر جزءا من السيادة الصينية.

يشار إلى أن الخلاف بين شركة غوغل والحكومة الصينية أثار العديد من الانتقادات الدولية لبكين وسجلها في مجال حقوق الإنسان، كما أضاف توترا جديدا للعلاقات الصينية الأميركية.

المصدر : وكالات