راتب كرزاي لا يتجاوز 525 دولارا (الفرنسية-أرشيف)

قال جهاز مكافحة الكسب غير المشروع في أفغانستان أمس الأحد إن الدخل الشهري للرئيس الأفغاني حامد كرزاي 525 دولارا وإن رصيده في البنك أقل من عشرين ألف دولار ولا يمتلك أي أراض ولا عقارات.

وقال إقرار الذمة المالية الذي وقعه كرزاي إن راتبه الشهري 525 دولارا وإن رصيده يبلغ 18762 دولارا و134 دولارا في حسابين لدى كومرتسبنك في ألمانيا.

ومع أن الإقرار لم يذكر وجود أراض ولا ممتلكات فإنه ذكر أن كرزاي متزوج من طبيبة لا تعمل، ولديه ابن واحد يمتلك مجوهرات ومقتنيات أخرى ثمينة قيمتها 11036 دولارا.

ولم تذكر القائمة الأصول التي يملكها إخوة كرزاي أو غيرهم من الأقارب الذين يدير عدد منهم مشاريع في الداخل والخارج.

ومع أن راتب كرزاي المتواضع يفوق خمسة أمثال المتوسط الوطني، فإنه يختلف بشدة مع رواتب الزعماء الغربيين حيث يبلغ الدخل السنوي للرئيس الأميركي باراك أوباما نحو 400 ألف دولار، ويبلغ الراتب السنوي لرئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون 142 ألف جنيه إسترليني (نحو 200 ألف دولار).

الإقرار يشمل ألفي مسؤول أفغاني حسب جهاز مكافحة الفساد (رويترز-أرشيف)
الشفافية
وأعلن المكتب الأعلى للإشراف ولجنة مكافحة الفساد عن أصول كرزاي في إطار مرسوم يهدف إلى توفير قدر أكبر من الشفافية فيما يخص المسؤولين.

ويسجل جهاز مكافحة التربح أصول ألفي مسؤول على الأقل، منهم وزراء وأعضاء في البرلمان وضباط كبار في الجيش والشرطة وزعماء الأقاليم، وسيبدأ نشرها هذا الأسبوع.

وقال رئيس اللجنة محمد ياسين عثماني إن تسجيل الإقرار "يشمل أصولا لمسؤولين وزوجاتهم وأبنائهم دون سن 18 عاما".

وأضاف أن أي مسؤول يتضح أنه حجب معلومات يكون قد خاطر بمقاضاته، خاصة أن الشرطة تستجوب 17 من الوزراء الحاليين والسابقين يشتبه في فسادهم.

وهناك اعتقاد بأن مسؤولين كبارا حاليين وسابقين في أفغانستان، من بينهم اثنان من نواب كرزاي يمتلكون مباني وأصولا تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات في الداخل والخارج.

ويمثل الفساد مشكلة رئيسية بالنسبة للمواطنين الأفغان وكل الجهات التي تتعامل مع البلاد.

ومع اعتراف كرزاي بوجود مشكلة فساد في أفغانستان فإنه يعتبر أن وسائل الإعلام الغربية تبالغ في تضخيمها، ويصر على أن أكبر مصدر للفساد هو تدني الرقابة على مليارات الدولارات من عقود المساعدات التي تفوق كثيرا الميزانية الأفغانية.

وقد أقر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في مارس/آذار بأن واشنطن في حاجة إلى بذل جهد أكبر لتحسين إجراءاتها في التعاقد.

المصدر : رويترز