العقوبات الأميركية تستهدف الحد من تطوير البرنامج النووي الإيراني (الأوروبية) 

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس عن حزمة عقوبات جديدة على إيران للحد من برنامجها النووي.

وتشتمل هذه العقوبات على إدراج البنك المركزي الإيراني وشركات تعمل واجهة لشركة الملاحة الإيرانية وقيادتي القوات الجوية والصواريخ بالحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء.

وتعد هذه العقوبات أول مجموعة من الإجراءات الأميركية لفرض أحدث حزمة من العقوبات التي وافق عليها مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وتحظر هذه الإجراءات التعاملات الأميركية مع الكيانات المدرجة في القائمة السوداء وتسعى لتجميد أي أموال قد تكون خاضعة لولاية القضاء الأميركي.

وقال وزير الخزانة الأميركي تيموثي غيتنر في تصريح صحفي إن مزيدا من الإجراءات لزيادة الضغوط المالية على إيران ستتخذ في الأسابيع القادمة.

عقوبات أوروبية
وفي السياق ذاته يتجه الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إيران تتماشى مع العقوبات الأممية، واتفق وزراء خارجية الاتحاد على مشروع بيان ختامي بهذا الخصوص سيعلن عنه عقب قمة للاتحاد تعقد اليوم الخميس.

وينص قرار العقوبات الأممية الجديدة على فرض إجراءات ضد بنوك جديدة في إيران يشتبه في صلتها بالبرنامج النووي الإيراني أو برامج تطوير الصواريخ، والحذر من إجراء معاملات مع أي بنك إيراني ولو كان البنك المركزي الإيراني.

إيران تخطط لإنشاء مفاعلات نووية جديدة (رويترز)
كما تضمن بندا خاصا لتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إيران في القرارات الثلاثة السابقة، سواء العتاد العسكري التقليدي من دبابات وعربات مدرعة وطائرات هجومية ومدفعية متطورة، بالإضافة إلى كل ما يتصل ببرامج الصواريخ البالستية.

وينص القرار أيضا على تفتيش السفن القادمة إلى إيران أو الخارجة منها في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في حال الاشتباه في حملها مواد يحظرها القرار، فضلا عن منع إيران من القيام بأي تعاملات تتصل بالتنقيب عن اليورانيوم في الخارج.

مفاعلات جديدة
من جهة أخرى أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن بلاده تعد مفاعلات نووية جديدة لإنتاج النظائر الطبية أقوى من تلك التي ينتجها المفاعل الحالي في طهران.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني في موقعه الإلكتروني عن صالحي قوله إن إيران تخطط لإنشاء مفاعلات نووية جديدة في شمال وجنوب وشرق وغرب البلاد بإمكانها إنتاج نظائر طبية يتم تصديرها إلى دول أخرى.

وقال صالحي إن بلاده لديها سياستها الخاصة في التعامل مع الدول الغربية في هذا الموضوع، وأضاف أن "سياستنا تقوم في المقام الأول على الحوار المبني على الاحترام، وفي خطوة ثانية على الاستمرار في برامجنا النووية من أجل مواجهة ضغط الأعداء".

المصدر : وكالات