إيران تقول إن برنامجها النووي ليس سوى حقها الشرعي في توليد الكهرباء (الفرنسية-أرشيف)

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي أن بلاده ستعلن عن تقدم جديد في برنامجها النووي خلال الشهور المقبلة، وأنها ستبني مفاعلا جديدا لتخصيب اليورانيوم العام المقبل في تصريحات تبدي تحديا في مواجهة العقوبات الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة عليها.
 
وأوضح صالحي في تصريحات نقلتها صحيفة رسالت اليومية أنه خلال الشهور القليلة المقبلة ستعلن إيران عن إنجاز نووي جديد فيما يتعلق بإنتاج الوقود من أجل مفاعل الأبحاث في طهران.
 
كما قال صالحي لوكالة الأنباء الإيرانية إن طهران ستقيم مفاعلا جديدا لتخصيب اليورانيوم بحلول مارس/آذار 2011.
 
رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي (الفرنسية)
ودعا الدول الغربية إلى عدم فرض المزيد من العزلة على نفسها والعمل على قبول اتفاق تبادل الوقود النووي الذي تم بواسطة البرازيل وتركيا، وتسوية الملف النووي الإيراني بصورة مشرفة.
 
وكان آخر تقدم كبير في برنامجها النووي تعلن عنه إيران تم في فبراير/شباط عندما قالت إنها بدأت تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20% مشيرة إلى أنها تسعى لإنتاج وقود لمفاعل طهران الذي ينتج النظائر لعلاج السرطان.
 
وأذكى ذلك مخاوف الغرب الذي اعتبر أن إيران باتت تخصب اليورانيوم الآن لمستوى أقرب من المستوى اللازم لإنتاج أسلحة نووية وهو ما زاد قوة الدفع لفرض حزمة رابعة من العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء.
 
وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ثمة أسبابا تدعو للاشتباه في أن إيران تسعى بنشاط إلى امتلاك قدرة إنتاج أسلحة نووية وبمجرد الوصول إلى التخصيب بنسبة 20% تقل صعوبة الخطوة التالية المتمثلة في التخصيب بنسبة 90% اللازمة لإنتاج رأس نووي.
 
وليس معلوما عن إيران امتلاكها التقنية اللازمة لتحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20% إلى رقائق الوقود اللازمة لمفاعل الأبحاث.
 
"
يبدأ البرلمان الإيراني غدا الأحد مناقشة مشروع قانون لإلزام الحكومة بإعادة النظر في مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

"
وتستهدف العقوبات الجديدة البنوك الإيرانية التي يشتبه في أن لها صلات بالبرنامج النووي أو برامج الصواريخ كما توسع حظرا مفروضا على الأسلحة وتدعو إلى إرساء نظام لتفتيش شحنات السفن.
 
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ندد بالعقوبات ووصفها بأنها ليست أكثر من "ذباب مزعج"، وقال إن القرار "مثل منديل مستعمل يتعين إلقاؤه في سلة المهملات".
 
ورفضت إيران تعليق أنشطتها النووية الحساسة وهو ما يطالبها به مجلس الأمن، وقالت إن البرنامج ليس سوى حقها الشرعي في توليد الكهرباء.
 
وسيبدأ البرلمان الإيراني غدا الأحد مناقشة مشروع قانون لإلزام الحكومة بإعادة النظر في مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
 
يذکر أن کلا من إيران وترکيا والبرازيل وقعت الشهر الماضي على بيان مشترك لمبادلة الوقود النووي فوق الأراضي الترکية، حيث ينص البيان علي موافقه ايران على نقل 1200 کيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى ترکيا ليتم استبدال يورانيوم مخصب بنسبه 20% به، وذلك لتشغيل موقع طهران النووي المخصص لمعالجة أمراض السرطان.

المصدر : وكالات