يستأنف البرلمان التركي مناقشة البنود الواردة في خطة الإصلاحات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة، وسط تباين المواقف بين الأحزاب السياسية بعد نجاح جزئي في تمرير أحد البنود يخص إصلاح المحكمة الدستورية.

فمن المنتظر أن يصوت البرلمان التركي الأربعاء على البند الخاص بتعديل مجلس القضاء والنيابة العامة الوارد في خطة الإصلاحات الدستورية التي تقدمت بها حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة رجب طيب أردوغان.

وكانت الخطة قد حققت الثلاثاء نجاحا جزئيا عندما حظي الاقتراح الخاص بإصلاح المحكمة الدستورية العليا بدعم البرلمان التركي، ليبقى هذا البند مدرجا ضمن مقترحات الإصلاحات الدستورية، مما عزز أمل الحكومة في المضي قدما نحو أي استفتاء بهذا الشأن، متجاوزة النكسة التي أصيب بها المشروع يوم الاثنين الماضي.

جولة ثانية
فقد صوت البرلمان التركي الثلاثاء بـ337 صوتا من أصل 550 لصالح البند السابع عشر الوارد في الخطة الداعية لإصلاح وتعديل الطريقة التي يتم بها تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، مع العلم بأن نتيجة التصويت جاءت دون سقف الـ367 صوتا المطلوبة لإقرار الخطة دون الحاجة لجولة ثانية في البرلمان.

أردوغان هدد باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي العام (الفرنسية) 
وفي هذه الحالة، من المنتظر إعادة التصويت على هذا البند في جولة أخيرة خلال الجلسة المتوقعة للبرلمان غدا الخميس، وسط استمرار تباين المواقف بين الأحزاب السياسية.

ويأتي التصويت على مشروع إصلاح أعلى هيئة قضائية في البلاد في إطار المساعي التي تبذلها حكومة أردوغان الطامح لولاية دستورية ثالثة على التوالي في الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في يوليو/تموز من العام المقبل.

تباين المواقف
وعلى الرغم من اتفاق الأحزاب السياسية على ضرورة تعديل الدستور الذي أعد إبان الحكم العسكري عام 1982، فإن بعض المعارضين اتهموا حكومة أردوغان باستغلال الإصلاحات لتقويض استقلالية القضاء المدافع عن علمانية الدولة، وبالسعي لتعيين مناصريه في المحكمة الدستورية العليا.

بيد أن أردوغان رد على هذه الانتقادات، مؤكدا أن الإصلاحات المقترحة هي جزء من الخطة التي وضعتها الحكومة لتطبيق الخطوات المطلوبة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن البرلمان التركي رد يوم الاثنين الماضي أحد البنود الرئيسية الواردة في خطة الإصلاحات الدستورية يتعلق بمنع وتقييد الصلاحيات الخاصة بحظر الأحزاب السياسية، حيث انشق بعض نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم عن قرار قيادة الحزب وصوتوا ضد الاقتراح الذي أسقط كليا من خطة الإصلاحات.

وكانت نتيجة التصويت مخيبة للتوقعات حيث جاءت الأصوات المؤيدة أقل بأربعين صوتا عن سقف 367 لإقرار البند مباشرة دون المرور لجولة ثانية، وأقل بثلاثة أصوات عن الـ330 صوتا المطلوبة لإدراج البند ضمن الاستفتاء الشعبي العام.

وكان أردوغان قد أكد في وقت سابق أنه سيدعو -استنادا إلى صلاحياته الدستورية كرئيس للحكومة- لعقد استفتاء شعبي على هذه الإصلاحات، في حال فشل تمرير خطة الإصلاحات كخطة متكاملة أمام البرلمان.

المصدر : وكالات