أوروبا وأميركا تبحثان حماية البيانات

قال الاتحاد الأوروبي إنه يريد الاتفاق مع الولايات المتحدة على قواعد تحمي خصوصية البيانات الشخصية التي يتبادلها الجانبان لملاحقة "الإرهابيين والمجرمين المشتبه فيهم".

 

واعتبرت مفوضة العدل والحقوق الأساسية بالاتحاد فيفيان ريدنغ أن القارتين تضعان معا القيم التي يمكن أن تبنى عليها كل الاتفاقات التقنية في المستقبل.

 

وأعربت ريدنغ عن أملها في التوصل إلى الاتفاق الذي سيحدد المعايير خلال العامين القادمين، وأن يضمن استمرار التعاون بشأن اتفاقات قائمة متعلقة ببيانات البنوك والسفر إذا أبرمت تلك الاتفاقات بشكل مؤقت.

 

وقدمت المفوضية الأوروبية -وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد- اليوم الأربعاء خططا للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق مع واشنطن يضع معايير للسماح للمحققين الجنائيين بالحصول على معلومات عن مواطنين من الاتحاد، بعضها متعلق بالضرائب والصحة وفواتير الهاتف.

 

وقد يسهل مثل هذا الاتفاق على الدول الأعضاء في الاتحاد -وهي 27 دولة- التفاوض بشأن نقل معلومات محددة للولايات المتحدة، ويحول دون نشوب معارك مثل تلك الجارية في بروكسل بشأن الحصول على بيانات مصرفية خاصة بمواطني دول الاتحاد.

 

والتعاون بشأن تبادل المعلومات ضروري للمحققين الذين يكافحون ما يعرف الإرهاب، لأن أوروبا تفتقر إلى تكنولوجيا استخدام بعض البيانات خاصة السجلات المصرفية في التحقيقات التي تجرى عبر الحدود.

 

لكن الوصول إلى المعلومات أصبح قضية مثيرة للجدل في أوروبا بسبب مخاوف بشأن الخصوصية ولا سيما في ألمانيا.

 

وفي إبراز للجدل المثار في أوروبا رفض البرلمان الأوروبي في فبراير/شباط اتفاقا مؤقتا يسمح لمحققي الولايات المتحدة المختصين بمكافحة الإرهاب بالاطلاع على تفاصيل البيانات المصرفية لأوروبيين وأثار هذا القرار قلق واشنطن بشأن الأمن.