أمنستي اعتبرت حظر النقاب في بلجيكا انتهاكا لحرية التعبير والدين (رويترز)

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) والمجلس الإسلامي البلجيكي اتجاه بلجيكا إلى حظر ارتداء البرقع أو النقاب في الأماكن العامة.
 
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن تصويت مجلس النواب البلجيكي بالموافقة على مشروع قانون بهذا الصدد يمثل "سابقة خطيرة".
 
وقال جون دالهوزن الخبير بالمنظمة بشأن التمييز في أوروبا إن الحظر الكامل على تغطية الوجه ينتهك الحق في حرية التعبير والدين من جانب هؤلاء النساء اللائي يرتدين النقاب أو البرقع. كما قال إن هذا الحظر الأول في أوروبا يشكل سابقة خطيرة.
 
وأوضح أن منع النساء من تغطية وجوههن يعد خرقا للحقوق الأساسية للمرأة لأنه يحرمهن من إظهار هويتهن وعقيدتهن عبر هذه الملابس التي تغطي الجسد كله.
 
كما رأى دالهوزن أنه لا يوجد ارتباط واضح بين ارتداء النقاب وتهديدات حقيقية للسلامة العامة في بلجيكا. واعتبر أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لفرض قيود على حرية التعبير والدين, من خلال فرض هذا الحظر الكامل على النقاب في الأماكن العامة.
 
ودعت منظمة العفو الدولية مجلس الشيوخ إلى إعادة النظر في هذا التشريع، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل خرقا لالتزامات بلجيكا تجاه القانون الدولي لحقوق الإنسان.
 
وكان مجلس النواب البلجيكي قد وافق على مشروع قانون حظر النقاب في الأماكن العامة بأغلبية بلغت 136 صوتا, ولكن المشروع ما زال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ, ولم يتم بعد تحديد موعد لدخول القانون حيز التنفيذ.
 
ومن غير الواضح أيضا متى سيكون مجلس الشيوخ قادرا على التصويت, حيث ينتظر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو/ حزيران المقبل.
 
ومن المتوقع وفقا لمشروع القانون الجديد, أن تعاقب النساء اللائي يخالفن القانون الجديد بغرامة قدرها 25 يورو أو بالسجن سبعة أيام. وينص مشروع القانون الجديد على حظر ارتداء أي ملابس تحول دون تحديد شخصية صاحبها في الأماكن العامة مثل المدارس والمستشفيات والحافلات والقطارات.
 
يذكر أن الخطط البلجيكية هنا, تأتي في وقت تبحث فيه فرنسا -التي تقطنها أكبر جالية مسلمة في أوروبا- حظر ارتداء النقاب بالأماكن العامة، حيث من المقرر أن تراجع الحكومة مشروع قانون بهذا الصدد في مايو/أيار القادم، وربما يصبح قانونا أيضا خلال بضعة أشهر.

المصدر : وكالات