الحكومة القرغيزية المؤقتة: تمسك باكييف بمنصبه ادعاء لا يتفق مع الواقع (رويترز-أرشيف)

أعلنت حكومة قرغيزستان المؤقتة أنها قد تجري انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل, على أن يسبقها استفتاء على تخفيض صلاحيات وسلطات رئيس الدولة يوم 27 يونيو/حزيران المقبل.
 
جاء ذلك في تصريح سابق لعمر بك تكباييف نائب رئيس الوزراء والمسؤول عن الإصلاح الدستوري، قال فيه إن الحكومة تسعى للحد من صلاحيات الرئيس وتأسيس جمهورية برلمانية.
 
وطبقا لرويترز, يتوقع دبلوماسيون أن يواجه القادة الجدد في قرغيزستان مهمة صعبة لإنشاء ما يسمونه "منارة للديمقراطية في آسيا الوسطى".
 
من ناحية أخرى أعلنت الحكومة القرغيزية المؤقتة أنها تراهن على تلقي دعم مالي أميركي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية واستفتاء عام على دستور جديد للبلاد.
 
ونقلت وكالة نوفوستي عن وزير المالية القرغيزي بالوكالة تيمير سارييف قوله إن المجتمع الدولي "مهتم بإجراء انتخابات نزيهة في قرغيزستان", مشيرا إلى أن عملية تنظيم الانتخابات تتطلب تغطية مالية تصل إلى مليون دولار لم تتضمنها -طبعاً- ميزانية الدولة للعام الحالي.
 
وأوضح الوزير القرغيزي أن سلطات البلاد طلبت من الولايات المتحدة دعما ماليا لمضاعفة حجم رواتب المنتسبين إلى أجهزة حفظ النظام والأمن.
 
كما أعلنت الحكومة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربت عن استعدادها لتقديم ما بإمكانها من مساعدة اقتصادية ودستورية لقرغيزستان.
 
وكانت الحكومة القرغيزية الجديدة قد اعتبرت في وقت سابق أن تمسك الرئيس المخلوع كرمان بك باكييف بمنصبه ونفيه الاستقالة، "ادعاءات لا تتفق مع الواقع". وأشارت إلى أن باكييف سلم ممثلين عن الدول العظمى والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والأمم المتحدة بيان استقالته من منصبه.
 
وكان باكييف قد نفى أمس من روسيا البيضاء استقالته، رافضاً أن تصبح بلاده "مستعمرة" لأحد، ودعا زعماء العالم إلى عدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة.
 
يذكر أن باكييف فر من قرغيزستان بعد مظاهرات دامية بدأت يوم 7 أبريل/نيسان الجاري, حيث قتل 85 شخصا على الأقل. وإثر ذلك تعطلت العمليات المنطلقة من القاعدة الجوية الأميركية الرئيسية في البلاد لدعم عمليات القوات الأميركية في أفغانستان.

المصدر : وكالات