اتهامات أميركية لرئيس بلاك ووتر
17/4/2010
قالت وزارة العدل الأميركية إنه تم توجيه تهم للرئيس السابق لشركة بلاك ووتر الأمنية الخاصة أمس الجمعة، بانتهاك قوانين اتحادية وتقديم بيانات كاذبة وارتكاب اتهامات عديدة مرتبطة بالأسلحة النارية.
ويواجه الرئيس السابق غاري جاكسون وأربعة مديرين تنفيذيين 15 تهمة تتعلق بحيازة أسلحة غير مرخصة وتنظيم "مشتريات وهمية" للحصول على الأسلحة وتزوير نماذج حكومية خاصة بالأسلحة.
وتشمل الاتهامات تقديم نماذج غير صحيحة بعد منح خمسة مسدسات هدية إلى مسؤولين أردنيين أملا في الفوز بأعمال لهم، في حين أدرجت على أن عاملين بالشركة اشتروها. وقالت وزارة العدل إنه لم يكن هناك مخالفات من جانب الأردنيين.
وتشمل الاتهامات تقديم نماذج غير صحيحة بعد منح خمسة مسدسات هدية إلى مسؤولين أردنيين أملا في الفوز بأعمال لهم، في حين أدرجت على أن عاملين بالشركة اشتروها. وقالت وزارة العدل إنه لم يكن هناك مخالفات من جانب الأردنيين.
وقال ممثلو الادعاء ولائحة الاتهام إن الملك الأردني عبد الله الثاني زار منشأة تدريب لبلاك ووتر في كارولينا الشمالية حيث حاولت الشركة الفوز بعقد مربح لبناء وإدارة مركز للتدريب.
وأضافت صحيفة الاتهام أن الملك وبطانته قُدمت لهم خمسة أسلحة هدية "للحصول على أفضلية"، وعندما لم تتمكن الشركة من تحديد مصير هذه الأسلحة تردد أن جاكسون أعطى توجيهات لموظفيه بملء النماذج اللازمة لإظهار أن موظفي بلاك ووتر اشتروها لاستخدامهم الشخصي.
كما اتهمت المجموعة بتجميع نحو 227 ماسورة قصيرة لبنادق "أم-4" لعملهم في أفغانستان والعراق، لكن القانون الأميركي يحد استخدام مثل هذه الأسلحة، وقال ممثلو ادعاء إنه زعم أن المجموعة رتبت مشتريات عديمة القيمة لتفادي اكتشافها.
وقد تعاقدت وزارة الخارجية الأميركية مع شركة "بلاك ووتر وورلدوايد" ومقرها ولاية كارولينا الشمالية والتي غيرت اسمها إلى "إكس.إي سرفيسس" لتوفير الأمن كشركة خاصة للموظفين الأميركيين والقوافل الدبلوماسية الأميركية في مناطق خطرة من العالم.
لكن الشركة تعرضت لرقابة صارمة منذ سبتمبر/أيلول 2007 عندما أطلق حراس من الشركة نيران أسلحتهم في العاصمة العراقية بغداد أثناء مرافقتهم لموكب دبلوماسيين أميركيين وقتلوا 17 مدنيا عراقيا.
لكن الشركة تعرضت لرقابة صارمة منذ سبتمبر/أيلول 2007 عندما أطلق حراس من الشركة نيران أسلحتهم في العاصمة العراقية بغداد أثناء مرافقتهم لموكب دبلوماسيين أميركيين وقتلوا 17 مدنيا عراقيا.
وأفاد الشهود آنذاك أن عناصر بلاك ووتر أطلقوا النار على المدنيين دون أن يتعرضوا للهجوم، في حين أكدت بلاك ووتر أن عناصرها أطلقوا نيران أسلحتهم دفاعا عن النفس.
وفقدت الشركة عقدها في العراق بسبب هذا الحادث وهو ما اضطرها لتغيير اسمها. وأسقطت محكمة أميركية التهم الموجهة ضد حراس الشركة الذين تورطوا في حادث إطلاق النار، لكن الحكومة أعلنت أنها تعتزم استئناف الحكم.
وفقدت الشركة عقدها في العراق بسبب هذا الحادث وهو ما اضطرها لتغيير اسمها. وأسقطت محكمة أميركية التهم الموجهة ضد حراس الشركة الذين تورطوا في حادث إطلاق النار، لكن الحكومة أعلنت أنها تعتزم استئناف الحكم.
المصدر : وكالات