مظاهرة بفرنسا في فبراير/ شباط الماضي ضد حظر النقاب (الفرنسية)

فتح برلمانيو بلجيكا الأربعاء الطريق أمام الحظر الكلي لارتداء النقاب حتى في الشوارع، لتكون البلد الأوروبي الأول الذي يتخذ هذا الإجراء المثير للجدل وخاصة في فرنسا.
 
وسيصوت مجلس النواب على مشروع القانون في 22 أبريل/نيسان المقبل، وقد يصبح قانونا ساريا في يونيو/حزيران أو يوليو/تموز القادمين.
 
ويقترح مشروع القانون تجريم ارتداء الملابس التي تغطي الوجه أو جزءا منه. وركز المدافعون عن الاقتراح في تبريراتهم لإقراره على جانبين هما الأمن وكرامة المرأة.
 
ويؤكد الليبراليون الناطقون بالفرنسية الذين اقترحوا القانون أن عدم القدرة على التعرف على من يغطين وجوههن يشكل خطرا أمنيا وأن النقاب "سجن يمشي" بالنسبة للنساء.
 
وقال النائب الليبرالي الفرنكوفوني دوني دوكارن "هذه رسالة قوية جدا للإسلاميين" معبرا عن "فخره" بأن تكون بلجيكا مثلا يحتذى.
 
بدوره قال دانييل باكيلان أقوى المدافعين عن مشروع القانون إن الحظر يمكن أيضا أن يستخدم ضد المحتجات اللاتي يمارسن العنف ويغطين وجوههن.
 
"
المخالفات للقانون -إن أقر- سيعاقبن بغرامة مالية أو بالسجن لمدة تصل إلى أسبوع
"
توجه يتصاعد

وقدر باكيلان أن بضع مئات من النساء في بلجيكا يرتدين النقاب، مضيفا أن هذا التوجه يتصاعد. وقال "قبل ما بين خمسة وخمسة عشر عاما لم تكن هناك منقبات".
 
واعتبر أنه "لا يوجد شيء في الإسلام وفي القرآن والسنة يفرض هذا النوع من الزي.. يتراءى لي أن الأمر أقرب ما يكون للسياسة أو الإيديولوجيا".
 
وأضاف أن بلجيكا لا ترغب في اتباع "القدوة السيئة" المتمثلة في بريطانيا وهولندا حيث "يعيش كثير من المسلمين في تجمعات سكانية منفصلة". وأشار إلى أنه يفضل بدلا من ذلك دعم الجهود الرامية لدمجهم في المجتمع.
 
وتصل عقوبة من يخالفن الحظر المنصوص عليها في مشروع القانون إلى الغرامة بما بين 15 و25 يورو (20 إلى 34 دولارا) والسجن لمدة تصل إلى أسبوع.
 
يذكر أن بعض البرلمانيين في فرنسا التي توجد فيها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا دعوا إلى حظر النقاب على الرغم من أن جهة استشارية كبيرة قالت الثلاثاء إن عواقب دستورية خطيرة ستنجر عن ذلك.

المصدر : وكالات