نووي باكستان غائب بحوار واشنطن

وصف وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي المحادثات التي يجريها فريقه في واشنطن بشأن التعاون النووي المدني بين بلاده والولايات المتحدة بـ"المرضية جدا"، لكن مسؤولا أميركيا رفيعا قلل من شأن آفاق الاتفاق بهذا الشأن.
 

وقال قرشي الخميس إن الاجتماع مع المسؤولين الأميركيين بشأن التعاون النووي ونزع السلاح والسيطرة على الصادرات قد مضى بشكل جيد.

  
وأضاف "أنا راض تماما عن المناقشات التي أجريناها، ولا أحب أن أتوسع في الحديث عنها في هذه المرحلة"، لكنه رفض تحديد نوع التعاون الذي تسعى إليه باكستان.

 

وتسعى باكستان -التي تمتلك سلاحا نوويا- إلى اتفاق للتعاون النووي يشبه ما حصلت عليه الهند خصمها الرئيسي مع الولايات المتحدة عام 2008، لكن واشنطن أحجمت عن الدخول في أي محادثات مباشرة بهذا الشأن.

 

وعندما سئل مسؤول أميركي رفيع عن تصريحات قرشي أوضح أنه لا توجد أي خطط للدخول في محادثات رسمية.

 

ونبه إلى عدم وجود أي إشارة إلى الشأن النووي المدني في بيان صدر الخميس بعد يومين من الاجتماعات التي جرت في إطار الحوار الإستراتيجي بين البلدين. 
 
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الأمر غير مطروح ووجهات النظر الباكستانية مفهومة جيدا واستمعنا إليهم بعناية".

 

ويقول الخبراء إن الولايات المتحدة سوف تستخدم موضوع التعاون النووي المدني مع باكستان جزرة لتعزيز تأثيرها على إسلام آباد.

 

وتهدف المحادثات رفيعة المستوى في واشنطن إلى دعم العلاقات بين البلدين الحليفتين اللتين تشهد العلاقات بينهما صعوبات كثيرة في وقت تعتمد فيه الولايات المتحدة على تعاون باكستان في حربها مع عناصر طالبان والقاعدة في أفغانستان.

 

وفي ختام اليوم الأول من الحوار الإستراتيجي بين الطرفين الذي انطلق الثلاثاء بواشنطن قال قرشي إن الولايات المتحدة وافقت على تسريع وتيرة إمداد بلاده بالمساعدات العسكرية التي طلبتها.
               
وأوضح وزير الخارجية الباكستاني عقب مباحثاته مع نظيرته الأميركية هيلاري كلينتون أن الجانبين اتفقا معها على التعجيل بالنظر في طلبات باكستان المعلقة منذ سنوات بشأن نقل معدات عسكرية.

 
وأشار قرشي إلى أن جزءا من هذا المبلغ سيدفع بحلول نهاية أبريل/نيسان المقبل، مع وعود أميركية بدفع بقية المبلغ بنهاية يونيو/حزيران المقبل، متزامنا مع تقييم صندوق النقد الدولي لقرض باكستاني مقداره 7.6 مليارات دولار.
 
من جانبها أشارت وزيرة الخارجية الأميركية إلى أن الجانبين يعملان على ما أسمتها حزمة أمنية لعدة سنوات.
 

وكانت واشنطن أرجأت في السابق منح إسلام آباد مساعدات عسكرية تقدر قيمتها بملياري دولار أميركي وعدت بتقديمها بموجب برنامج "صندوق دعم الحلفاء".