أوباما لدى توقيع القانون بالغرفة الشرقية للبيت الأبيض (الفرنسية)

أصبح مشروع قانون الرعاية الصحية قانونا نافذا بعد أن وقع على نصه الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء وسيتمتع به نحو 32 مليون أميركي غير مشمولين بالتأمين الصحي.
 
وقال أوباما في حفل التوقيع مع أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في البيت الأبيض "اليوم وبعد نحو قرن من المحاولة.. اليوم وبعد أكثر من عام من الجدال.. اليوم وبعد إحصاء كل الأصوات يصبح إصلاح التأمين الصحي قانونا في الولايات المتحدة".
 
وأضاف "أوقع مشروع قانون الإصلاح هذا ليصبح قانونا باسم أمي التي جادلت شركات التأمين حتى وهي تصارع السرطان في أيامها الأخيرة".
 
وقال الرئيس الأميركي إن هذا القانون "سيضع حيز التطبيق إصلاحات ناضل من أجل تحقيقها أجيال من الأميركيين" محييا أعضاء الكونغرس الذين صوتوا للقانون بعد عام من النقاشات الحادة إضافة إلى وزرائه ومعاونيه.
 
ويتوج هذا التوقيع جدلا على مدار عام تسبب في حدوث انقسام في البلاد وهدد بعرقلة جدول أعمال أوباما الواسع النطاق والخاص بالقضايا الداخلية.
 
حشد رئاسي
وحشد باراك أوباما كافة طاقاته لإقناع نواب جمهوريين كانوا يعارضون 
القانون، حيث قدم لهم وعودا أكيدة بأن أموال الضمان الصحي لن تستخدم لتمويل عمليات معينة تتصل بالإجهاض، وهي الفكرة الرئيسية التي وضعها الجمهوريون هدفا لهم لمنع تمرير مشروع القانون.
 
ويعتبر تمرير القانون نقلة تاريخية في إصلاح برنامج الرعاية الصحية الحكومي متمثلا بتوسيع نطاق شبكة الضمان الاجتماعي منذ إقرار عمل مؤسستي التأمين الصحي (ميديكير وميديكيد) في عهد الرئيس الأميركي ليندون جونسون عام 1965.
 
ويقضي مشروع القانون الجديد بوجوب شراء كل مواطن أميركي بوليصة تأمين صحي تحت طائلة الغرامة في حال رفضه ذلك، على أن يتم تخصيص الأموال لدعم الأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 88 ألف دولار.
 
توسيع كبير
كما ينص المشروع على توسيع كبير في مجال عمل مؤسسة الضمان الصحي الحكومي (ميديكير) مع إجراء تعديلات إضافية على عمل شركات التأمين الأخرى وأهمها منع هذه الشركات من وضع سقف محدد لقيمة التأمين، ومنعها من حرمان المواطن من الحصول على ميزة التأمين بسبب إصابته بحالات مرضية سابقة، أو إلغاء بوليصة التأمين في حال إصابة حامل بطاقة التأمين بالمرض.

ومن المزايا الأخرى التي يقدمها مشروع القانون رفع سن الرعاية الصحية للأطفال المدرجين على بطاقة الوالدين الصحية إلى 26 عاما، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المرضى غير الحائزين على بطاقة تأمين حتى العام 2014 أي عندما يتم تطبيق قانون توسيع مجال التأمين ليشمل شرائح أوسع في المجتمع الأميركي.

وفي حال إقرار كلا المشروعين (أي التعديلات والبنود الرئيسية في النص الأساسي) سيؤدي ذلك إلى سلسلة من التغييرات المتصلة بما يعرف باسم "تبادل التأمين" بحلول العام 2014 عندما يحق لأصحاب الأعمال الحرة والشركات الصغيرة الاشتراك بفئة واحدة للحصول على مزايا التأمين الصحي.

المصدر : وكالات