إرجاء محاكمة أنور إبراهيم
آخر تحديث: 2010/2/8 الساعة 14:44 (مكة المكرمة) الموافق 1431/2/24 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/2/8 الساعة 14:44 (مكة المكرمة) الموافق 1431/2/24 هـ

إرجاء محاكمة أنور إبراهيم

إبراهيم يحيي أنصاره لدى مغادرته قاعة المحكمة (الفرنسية-أرشيف)

أرجئت محاكمة زعيم المعارضة الماليزية المتهم بالشذوذ الجنسي إلى يوم غد الثلاثاء، بعد مطالبته بعزل القاضي بسبب عدم حياديته كما ذكرت هيئة الدفاع.

فقد أعلن محمد ضياء رئيس المحكمة العليا التي يمثل أمامها النائب وزعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم تأجيل المحاكمة إلى أن يتم البت غدا في طلب هيئة الدفاع تنحي القاضي ضياء بعد اتهامه بعدم الحيادية وخروجه عن مبدأ العدالة.

وفي وثيقة قانونية سربت لوسائل الإعلام المحلية اليوم، أعرب إبراهيم عن استيائه من عدم اتخاذ القاضي المذكور الإجراء اللازم ضد صحيفة تابعة للحزب الحاكم نشرت عنوانا رئيسيا وصورة للمحاكمة اعتبرا من وجهة نظر الدفاع محاولة لتضليل الرأي العام وتحقيرا للمحكمة.

نزاهة القاضي
واعتبر إبراهيم أن قرار القاضي ضياء يثير الشكوك في حياديته وخروجه عن مبدأ العدالة التي ينص عليها القانون، في إشارة إلى نشر صيحفة أوتوسان اليومية الجمعة الماضية صورا لقيام هيئة المحكمة بزيارة سرية إلى الشقة التي قيل إن واقعة الشذوذ الجنسي جرت فيها، فضلا عن نشرها عنوانا يتهم إبراهيم بممارسة الفاحشة.

مظاهرة لأنصار إبراهيم تطالب بتحقيق العدالة (رويترز-أرشيف)
واتهم إبراهيم الإعلام المحلي بإدانته والحكم عليه كما جرى عام 1998 دون أن يمنح الفرصة للدفاع عن نفسه، ما يؤكد -بحسب رأيه- أن ما يجري محاكمة سياسية بامتياز.

بيد أن القاضي ضياء الذي رفض توجيه تهمة تحقير المحكمة إلى الصحيفة المذكورة، طالب هيئة الدفاع بتقديم بلاغ رسمي إلى الشرطة بهذا الشأن.

يذكر أن هيئة الدفاع عن إبراهيم سبق أن خسرت مناورات قانونية مماثلة بما فيها مطالبتها برد الدعوى المرفوعة ومحاولة إجبار الادعاء العام على نشر أدلة تؤكد واقعة الشذوذ الجنسي بما فيها التقارير الطبية وصور التقطتها الكاميرا الأمنية.

صراع سياسي
وكانت محاكمة زعيم المعارضة الماليزية قد بدأت الثلاثاء الماضي بشهادة المدعي محمد سيف البخاري أصلان -أحد مساعدي إبراهيم سابقا- الذي اتهم الأخير بالتعرض له جنسيا قبل عامين.

من جانبه رفض إبراهيم هذه الاتهامات التي تصل عقوبتها إلى السجن عشرين عاما، ووصفها بأنها محاولة من الائتلاف الحاكم للقضاء عليه سياسيا والتخلص منه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

يذكر أن إبراهيم كان نائبا لرئيس الوزراء الماليزي الأسبق محاضر محمد الذي أقاله من منصبه عام 1998، قبل أن توجه له تهمة الفساد والشذوذ الجنسي وسجن لمدة ست سنوات قبل إسقاط تهمة الشذوذ فقط. وبعد إطلاق سراحه عام 2008 خاض الانتخابات البرلمانية وتمكن من الفوز بثلث مقاعد البرلمان.

المصدر : وكالات

التعليقات