تصاعدت حدة المواجهة بين الحكومة التركية والسلطة القضائية, ووصلت إلى حد تهديد الحكومة باللجوء إلى إجراء استفتاء عام بشأن إصلاحات دستورية.
 
وتفجر الخلاف عندما اعتقلت محكمة تركية أحد ممثلي الادعاء لاتهامه بالانتماء لجماعة متهمة بالتآمر للإطاحة بالحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
 
وعلى أثر ذلك قال المجلس الأعلى للقضاة -وهو مجلس علماني معروف بمعارضته لحزب العدالة والتنمية الحاكم- إن المدعين الذين أمروا باعتقال المدعي تجاوزوا سلطاتهم وتم تجريدهم من صلاحياتهم.
 
ونفى بولنت أرينج نائب رئيس الوزراء التركي وجود أي خطط لإجراء انتخابات مبكرة, واتهم الجهاز القضائي في الوقت نفسه بتوجيه "ضربة موجعة للديمقراطية". كما وصف قرار المجلس الأعلى للقضاة بأنه غير مقبول.
 
وقال إن حزب العدالة والتنمية الذي أنهى في العام 2002 سيطرة العلمانيين التي استمرت لعقود على السلطة ويتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان قد يدعو إلى استفتاء على تعديل الدستور.
 
كما قال أرينج أيضا إن "تعديل الدستور أمر ممكن بالحسابات النظرية والمنطقية". وأضاف متسائلا "كيف يمكن للادعاء الآن إجراء تحقيقات بحرية، دون خوف؟".
 
يشار إلى أن تحقيقا كان يجري مع شبكة "أرغينيكون" منذ العام 2007 بتهمة التخطيط لانقلاب وإحداث فوضى سياسية في مواجهة حزب العدالة والتنمية.

المصدر : وكالات