خالد شيخ محمد (الأوروبية-أرشيف) 
قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما خطا خطوة أبعد في القرار المتعلق بوجهة محاكمة المشتبه بأنه مدبر هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 خالد شيخ محمد، وسط شد وجذب بشأن مكان المحاكمة ونوعية المحكمة التي سيمثل أمامها.
 
وأوضح روبرت غيبس أن جهودا تجرى عبر تشريع يحدد كلا من نوع المحكمة التي سيمثل أمامها شيخ محمد ومكان هذه المحاكمة.
 
ولم يستبعد غيبس محاكمة عسكرية عندما سئل أمس الجمعة عن خيارات إدارة الرئيس باراك أوباما.
 
ويرى البعض أن المحاكمة العسكرية ستمثل خطوة أبعد للتراجع عما أعلنه وزير العدل الأميركي إريك هولدر الشهر الماضي من أن خالد شيخ محمد وأربعة متهمين آخرين بالضلوع في هجمات سبتمبر/أيلول المحتجزين حاليا في معتقل غوانتانامو في كوبا سيحاكمون أمام محكمة فدرالية.
 
وتواجه إدارة أوباما معارضة متزايدة من أعضاء جمهوريين بالكونغرس ومسؤولين في بلدة نيويورك بشأن محاكمة شيخ محمد وأربعة متهمين أمام محكمة فدرالية في مانهاتن قرب موقع برجي التجارة العالمية اللذين هوت بهما طائرتان مخطوفتان يوم 11 سبتمبر/أيلول 2001.
 
ويقول هؤلاء إن الإجراءات الأمنية الشديدة التي تتطلبها محاكمة شيخ محمد -الذي أقر بدوره في الهجمات- تعرض سكان المدينة لخطر هجمات أخرى، وتكلف دافعي الضرائب مئات ملايين الدولارات، وتلحق أضرارا كبيرة بالمحال التجارية القريبة من مكان المحكمة.
 
مراجعة خطة
من جهة أخرى ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن البيت الأبيض يراجع خطة تتطلب تشاور وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي مع أجهزة المخابرات قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يتم إبلاغ المشتبه بارتكابهم الإرهاب في الولايات المتحدة بأن لهم حق التزام الصمت والتشاور مع محام.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار بالإدارة الأميركية قولهم إن التغيير المقترح في السياسة هو نتيجة لمراجعةٍ أمر بها الرئيس أوباما.
 
ويأتي ذلك عقب جدل بشأن أسلوب معاملة النيجيري عمر فاروق عبد المطلب المتهم بمحاولة تفجير طائرة كانت متجهة إلى ديترويت.
 
وانتقد جمهوريون إدارة أوباما لعدم تشاورها مع وكالات المخابرات قبل أن يتلو رجال مكتب التحقيقات الفدرالي على عبد المطلب حقوقه بعد تسع ساعات من اعتقاله، ويقولون إن هذا القرار كلف الولايات المتحدة معلومات استخباراتية ثمينة.
 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بالإدارة قوله "إننا نحلل الدروس المستفادة من هذه القضية بهدف ضمان توفير الحكومة المعلومات الكاملة لأفراد إنفاذ القانون على الأرض أثناء قيامهم بعمليات استجواب واتخاذ قرارات بشأن كيفية التعامل مع المشتبه بأنهم إرهابيون". ويعود القرار النهائي بشأن قرارات إنفاذ القانون لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل.

المصدر : وكالات