رسم لإحدى جلسات محاكمة المتهمين بأحداث 11 سبتمبر (الفرنسية-أرشيف)

تعكف الإدارة الأميركية على مراجعة طريقة التعامل القانوني مع الموقوفين المتهمين بما يسمى الإرهاب، والخيارات المتصلة بأماكن محاكمة الموقوفين على ذمة أحداث 11 سبتمبر.

فقد كشفت مصادر إعلامية أميركية اليوم السبت أن إدارة الرئيس باراك أوباما تقوم بمراجعة طبيعة التعامل مع الحقوق القانونية للموقوفين على ذمة قضايا تتصل بالإرهاب.

ووفقا للمصادر ذاتها، تدرس السلطات الحكومية خطة جديدة تقضي بأن تقوم وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بالتشاور أولا مع أجهزة الاستخبارات قبل أن تقرر إبلاغ الموقوفين -بشبهة الإرهاب داخل الولايات المتحدة- بحقوقهم القانونية مثل التزام الصمت واستشارة محام.



مراجعة شاملة
وكشف مسؤول في الإدارة الأميركية أن التغييرات المقترحة هي نتيجة مراجعة شاملة أمر بها الرئيس باراك أوباما بعد الجدل الذي دار بشأن طريقة التعامل مع النيجيري عمر عبد الفاروق عبد المطلب المتهم بمحاولة تفجير طائرة أميركية كانت متوجهة إلى ديترويت في الخامس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

النيجيري عبد المطلب المتهم بمحاولة تفجير طائرة ديترويت (الفرنسية-أرشيف)
يشار إلى أن نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس انتقدوا وبشدة إدارة الرئيس أوباما على خلفية عدم استشارتها أجهزة الاستخبارات قبل أن يقوم عناصر (إف بي آي) بتلاوة الحقوق القانونية على عبد المطلب بعد عشر ساعات من اعتقاله الأمر الذي حرم -برأي الجمهوريين-الأجهزة الأمنية من الحصول على مزيد من المعلومات الحساسة.

وفي هذا السياق، أوضح المسؤول في الإدارة الأميركية أن الجهات المعنية تدرس المسألة بعناية فائقة بهدف الحصول على كافة المعطيات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، وضمان توفير المعلومات للأجهزة المعنية بتنفيذ القانون ميدانيا لدى استجواب أو اتخاذ القرارات ذات الصلة بطريقة التعامل مع الموقوفين على خلفية اتهامهم بالإرهاب.

محاكم مدنية
وفي شأن متصل، أكد البيت الأبيض أن الرئيس أوباما يلعب دورا مباشرا في مسألة البت بالمكان الذي ستتم فيه محاكمة خالد شيخ محمد –الذي تصفه واشنطن بالعقل المدبر لهجمات سبتمبر/أيلول 2001- وشركائه.

وكانت مجموعة من النواب في مجلس الشيوخ الأميركي قد كشفت الأسبوع الماضي عن مشروع قرار يطلب وقف تمويل المحاكمات المدنية الخاصة بأحداث 11 سبتمبر باعتبار أن شيخ محمد وزملاءه لا يستحقون الحقوق التي تخولهم الوقوف أمام محاكم مدنية، فضلا عن الخشية من احتمال استغلالهم لهذه المحاكم لعرض آرائهم المناوئة للولايات المتحدة.

من جانبه، أقر المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس بأن جهودا حثيثة تبذل داخل أروقة الكونغرس لتقييد نوعية ومكان محاكمة شيخ محمد وزملائه، مشيرا إلى أن احتمال العودة إلى المحاكم العسكرية يبقى قائما إلى جانب خيارات أخرى تقوم الإدارة الأميركية بدراستها.

المصدر : رويترز