جوليان أسانج (الأوروبية)
قال محامي مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج إنه وموكله يقومان بترتيب مقابلة مع الشرطة البريطانية للإجابة عن أسئلتها بشأن طلب اعتقال صادر من السويد بتهم اغتصاب وجهت لموكله في أغسطس/ آب الماضي.
 
وقال مارك ستيفنز محامي أسانج الاثنين إنه تلقى اتصالا من الشرطة التي قالت إنها تلقت طلب تسليم (بحق موكله) من السويد.
 
وأضاف المحامي أن "طلبهم هو الحديث إلى جوليان أسانج -الذي يتردد أنه يعيش جنوبي شرقي بريطانيا- وهو ليس متهما بأي شيء".
 
وقال الفريق القانوني لأسانج إنه سيتصدى أمام المحاكم البريطانية لأي محاولة سويدية للقبض عليه وإرساله إلى السويد.
 
وفتحت سلطة الادعاء السويدية تحقيقا بمزاعم قدمتها امرأتان سويديتان ضد أسانج، لكنها أغلقت التحقيق ثم أعادت فتحه من جديد. وقال محامي أسانج إنه سيحارب أي محاولة لترحيل موكله، مضيفا أنه يعتقد أن القوى الغربية تؤثر على السويد.
 
وتركزت الأضواء على أسانج بسبب نزاع يتعلق بنشره مئات الآلاف من البرقيات الدبلوماسية السرية الأميركية.
 
ويَكشف أحدث ما نشره ويكيليكس من تلك البرقيات تفاصيل مواقع تعتبرها الولايات المتحدة حيوية لمصالحها بمختلف أنحاء العالم، مما أثار استنكار الإدارة الأميركية التي رأت أن ذلك بمثابة تقديم قائمة لتنظيم القاعدة بأهداف يمكنه مهاجمتها لإلحاق الضرر بالاقتصاد الأميركي واقتصاد تلك الدول.
 
وقد نقلت صحف عالمية مضمون دفعة جديدة من وثائق الدبلوماسية الأميركية التي تم تسريبها من خلال ويكيليكس، تناولت الأوضاع الداخلية بالعراق وتمويل ما تصفه واشنطن بالمجموعات الإرهابية السنية وعملية التسوية بالشرق الأوسط ولائحة بمواقع حساسة حول العالم ترى واشنطن ضرورة حمايتها.

وأدى نشر هذه المعلومات إلى إدانات واسعة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

وقال وزير العدل الأميركي إريك هولدر للصحفيين بواشنطن "دعوني أستنكر بأشد الكلمات تسريب المعلومات، لقد جرى تعريض الشعب الأميركي نفسه للخطر بهذه التصرفات التي أعتقد أنها عنيدة ومضللة ولا تساعد أبدا بأي شكل" مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية تدرس استخدام قوانين إضافية على قانون التجسس الأميركي لمحاكمة محتملة تتعلق بتسريب المعلومات.

 

ووصفت الخارجية الأميركية نشر قائمة المواقع بأنه تصرف غير مسؤول، وحذرت من أن مثل تلك المعلومات عن منشآت للبنية الأساسية تدعم اقتصاد الولايات المتحدة ودولا أخرى، قد يستفيد منها تنظيم القاعدة.

كما أدانت بريطانيا نشر هذه الوثيقة، وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ديفد كاميرون "ندين بشكل قاطع الكشف غير المصرح به لمعلومات سرية" يمكن أن تسبب "الضرر للأمن الوطني".

وتتضمن البرقية -التي تكشف بوضوح لأول مرة نظرة الحكومة الأميركية لأهمية المنشآت الأجنبية على الأمن الوطني للبلاد- مواقع بريطانية لكابلات بحرية وأنظمة ستالايت ومنشآت دفاعية.
 
وسيضيف نشر هذه الوثيقة مزيدا من الحرج للولايات المتحدة، ويزيد الضغوط على موقع ويكيليكس ومؤسسه أسانج.

المصدر : وكالات